أحجم البنك المركزي التركي عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية مقاوماً ضغوطاً عنيفة من السوق، للدفاع عن الليرة الآخذة بالتراجع ومحاربة التضخم، تخوفاً من الإضرار بالنمو الاقتصادي قبيل انتخابات مقررة هذا العام. وسترضي الخطوة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يعارض أسعار الفائدة المرتفعة، ويهون من اضطرابات أسواق المال التركية في الفترة الأخيرة. لكن القرار دفع الليرة إلى مستوى قياسي منخفض جديد. وتأثرت الليرة سلباً جراء فضيحة فساد تلقي بظلالها على الحكومة، منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر)، وبواعث القلق من خفض برنامج التحفيز الأميركي، الذي غمر تركيا وأسواق ناشئة أخرى بالسيولة الرخيصة. وقال البنك المركزي في بيان، بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية، إنه "أبقى سعر الفائدة الرئيسي - سعر إعادة الشراء (ريبو) لأسبوع - عند 4.50%، وسعر الإقراض عند 3.50%، وسعر إقراض ليلة عند 7.75%". وثبت البنك أيضاً سعر إقراض ليلة لمتعامليه الرئيسيين عند 6.75%. ومن بين 15 اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم، توقع خمسة فقط أن يقدم البنك على تغيير سعر الإقراض. وتراجعت الليرة 17% العام الماضي، وواصلت خسائرها هذا العام، وسجلت مستوى منخفضاً جديداً عند 2.27 للدولار بعد قرار البنك المركزي.