أقر مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون جملة من القرارات والمعايير الإدارية والمالية لترشيد الموارد المالية والبشرية التي تشكل ضغطاً مستمراً على الجمعية وأفرعها منذ أعوام عدة، في ظل عدم زيادة المعونة المالية السنوية التي تتلقاها من الدولة. وقال رئيس مجلس الإدارة سلطان بن عبدالرحمن البازعي: «مجلس الإدارة في جلسته التي عقدت أخيراً وافق على خطة «التقشف» التي قدمتها لجنة من المجلس لترشيد الإنفاق وتوفير مخصصات مالية مناسبة للنشاطات، منها خفض مصاريف التشغيل والصيانة التي تستهلك النسبة الأكبر من إعانة الجمعية، إذ تزداد سنوياً معدلات الإيجارات لمقار الأفرع وعلاوات الرواتب ومخصصات التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي للموظفين». وأضاف أن الإجراءات القابلة للترشيد شملت خفض عدد الموظفين المتعاونين والمتعاقدين مع الجمعية، ودمج بعض الوظائف المتعاقد عليها، وإلغاء أو خفض مخصصات عدد من البنود إلى الحد الأدنى، مثل الأثاث والأدوات والتجهيزات المكتبية، وخدمات البريد والاتصالات الهاتفية. وذكر أن التصورات تضمنت إجراء دراسة لتحويل إصدار مجلة «الفنون» التي تصدر عن الجمعية إلى أسلوب النشر الإلكتروني بدلاً من الطباعة، وذلك لخفض مصاريف الطباعة، وزيادة قدرتها على الوصول إلى المستفيدين المستهدفين. وشدد البازعي على التزام مجلس الإدارة باستمرار الجمعية في أداء دورها كحاضن للمواهب في مختلف الفنون التي ترعاها، واستمرار السعي لزيادة الدعم والإعانة السنوية التي تقدمها الدولة سنوياً بالتنسيق والتعاون مع وزير الثقافة والإعلام، إضافة إلى زيادة موارد الجمعية عبر عقد مجموعة من الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي، لدعم النشاطات وزيادة الطاقة الاستيعابية للراغبين في التدريب من الشباب والفتيات في أفرع الجمعية ال16 المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. ولفت إلى أن الخطة التقشفية التي ستنفذها الجمعية للعام الحالي تستمر حتى تتحسن موارد الجمعية، وستُنفذ بالتعاون بين الإدارة العامة ومديري الأفرع، بعد توضيح تفاصيلها ومناقشتها معهم في اجتماع خاص لهذا الغرض في القريب العاجل.
