يصادف 17 شباط (فبراير) المقبل الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الاتحاد المغاربي، أول حلم مغاربي مفقود. والجميع يعلم أنه ولد وتأسس في مدينة مراكش المغربية، وكان ثمرة لقاءين: الأول في نيسان (أبريل) 1958 في طنجة بين زعماء الحركة الوطنية في كل من المغرب والجزائروتونس، والثاني في أيلول (سبتمبر) 1964 لوزراء الاقتصاد والمال في المغرب والجزائروتونس وليبيا ونتيجة للمؤتمر الخامس لوزراء الاقتصاد والمالية المنعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 في تونس، وكان جنيناً لقمة زرالدة بين زعماء الدول الخمس للتحضير لتأسيس اتحاد المغرب العربي في 10 حزيران (يونيو) سنة 1988 ومولوداً للقاء مراكش بين زعماء الدول الخمس، حيث تم توقيع معاهدة اتحاد المغرب العربي في 17 شباط (فبراير) 1989، لأن الجميع حفظ الدرس. كما أن الجهود المبذولة من بعض الأعضاء من ذوي النوايا الحسنة، من قبيل استضافة المغرب للاجتماع المشترك لكبار الموظفين من دول الاتحاد المغاربي والاتحاد الأوروبي في 12 و13 ايلول (سبتمبر) الماضي لاستكمال مناقشة الوثيقة الصادرة عن المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية حول دعم وتعزيز التعاون والاندماج المغاربي، اضافة إلى النقاش حول محتوى الوثيقة المذكورة وواقع وآفاق التعاون المغاربي - الأوروبي وتقديم الجانب المغاربي للمحاور ذات الأولوية في المرحلة الأولى للتعاون بين الجانبين، لن يحقق أهدافه، ما دامت كفة التعاون الأوروبي بين دوله هي الراجحة بالمقارنة مع مستوى تعاون الدول المغاربية فيما بينها. أما التعاون السياسي والأمني، والارتقاء بقطاعات الفلاحة والتنمية الريفية، وحماية البيئة ومقاومة التصحر والتغيرات المناخية، والاستثمار، ودعم القطاع الخاص والصناعات المتوسطة والصغرى والتنمية الصناعية والبنية الأساسية، وتأهيل الموارد البشرية والتشغيل والشباب، لن تكون ممكنة ومجدية في ظل أجواء التفرقة بين الدول المغاربية وغياب تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية المبادلات بين الدول المغاربية والاهتمام بالتصنيع المتكامل في ما بينها من طريق تنسيق السياسة التصنيعية وتوحيد السياسة الجمركية وضمان حرية تنقل الأشخاص والخدمات ما يضعف موقع المفاوض المغاربي مع الاتحاد الأوروبي. ان ما تتوق إليه الشعوب المغاربية هو أن تقدم لها حصيلة تنفيذ مهمات هياكل الاتحاد الإدارية والقرارات الفعلية المتخذة وفق خطة تنفيذية وبرنامج عمل واقعي يضمن تحقيق أهدافه، بعد عرضها على مجلس الشورى لإبداء الرأي فيها، وتفعيل الهيئة القضائية للفصل في النزاعات حول تطبيق المعاهدات، وتكثيف عقد مجالس وزراء الخارجية والأمانة العامة لتيسير عقد دورات مجلس الرئاسة. لقد انتظر المتتبع والغيور على بلدان المنطقة المغاربية، أيضاً، إنهاء الصراع الإقليمي، الذي يعرف الجميع جيداً أنه ناتج من مصالح أفرزتها الحرب الباردة الذي شكل فيه توظيف الصراع حول الصحراء المغربية المحور الرئيس للتحكم في الممرات المائية وتشكيل الأحلاف العسكرية، وزرع التفرقة بين دول الغرب الإسلامي وشرقه، أو لتحقيق مصالح أفراد يريدون استغلال التفرقة لتحقيق أغراض شخصية والاغتناء من وراء المساعدات الإنسانية الدولية، كان ينتظر أن يصبح سكان الأقطار المغاربية، كما عهدهم التاريخ، ينتقلون بحرية تامة، لا يفصلهم عن النقل والتنقل بينها أدنى حاجز، خصوصاً أن التاريخ يشهد أنه كان للحركات السكانية بينها أبلغ الأثر في التلاقح والامتزاج، والتأثير والتأثر، وانتظر أيضاً أن تحذو جميع الدول حذو المغرب الذي كان دوماً، ولا يزال، محط استقطاب للأفراد والجماعات منها، فقد سبق للتاريخ أن سجل أروع الصفحات في تآزر المغرب مع شعب الجزائر، عندما لم يقف أهل المغرب عند حد التعبير عن العواطف الجياشة عند استقبالهم للأسر الجزائرية بعد هجرتها الكبرى على إثر الاحتلال الفرنسي لبلدها، بل قدم لهم المغاربة المساعدات المادية والمعنوية وحتى العسكرية، وعملوا على تلبية مطالبهم وإعانتهم على الاستقرار والاستيطان في المغرب. كان يجب أن تتحرك هذه الدول نحو الانفتاح على بعضها البعض لتفعيل الاتحاد واستثمار روابطها الإنسانية والروحية العريقة، فور صدور نتائج الدراسات الميدانية التي قامت بها بعض المراكز العالمية، خصوصاً مركز الدراسات والأبحاث الدولية في فرنسا بالتنسيق مع مركز الدراسات المتوسطية في المغرب، فقد اتضح أن 6 في المئة فقط من المستجوبين اقتنعوا بأن صورة الاتحاد واضحة، بينما أكد 84 في المئة انهم غير قادرين على ذكر إنجاز واحد للاتحاد، و67 في المئة غير راضين على حصيلة الاتحاد. وظهر الشيء نفسه عندما أنجزت الدراسة نفسها بتنسيق مع مركز الدراسات الإستراتيجية الشاملة في الجزائر، حيث اتضح أن 70 في المئة من الجزائريين المستجوبين غير مرتاحين وغير راضين عن تجربة الاتحاد، وان صورة الاتحاد ليست واضحة، وان 69 في المئة غير قادرين على ذكر أي إنجاز حققه الاتحاد في مساره التكاملي، والاقتداء بالنموذج المغربي الذي أشار اليه الملك محمد السادس في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في خطابه إلى الأمة، لمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء، الذي عمّق العلاقات المتميزة والروابط التي تجمع المغرب بدول إفريقيا جنوب الصحراء.
