أقدم مسلحون على خطف عدد من شيوخ العشائر في الفلوجة بعد ساعات على توقيعهم اتفاقاً مع وجهاء المدينة وفصائل مسلحة ينص على تسمية قائد للشرطة وقائمقام جديدين، وإعادة انتشار قوات الأمن المحلية في المدينة. وفيما نفذت قوات الشرطة المحلية ومسلحو العشائر عملية أمنية لتمشيط الرمادي، تمهيداً لإعادة القوات المحلية إلى مراكزها، قتل تسعة عراقيين في بعقوبة، بينهم عناصر في «الصحوة» الموالية للحكومة. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن «مجلس المحافظة كان يتطلع بأمل إلى المفاوضات الجارية في الفلوجة ولكننا فوجئنا بخطف عدد من زعماء العشائر الذين وقّعوا اتفاقاً نهائياً ليلة أمس (اول من امس). وأوضح أن الاتفاق ينص على إعادة تسمية زبار هادي العرسان قائمقاماً للمدينة، والعميد الركن عبد السلام العلواني مديراً للشرطة، ودعوة عناصرها إلى العودة لممارسة عمله وإنهاء المظاهر المسلح. وزاد: «بعد ساعات على توقيع الاتفاق في أحد الجوامع وسط المدينة، أقدم مسلحون على خطف عدد من موقعي الاتفاق واقتادوهم إلى جهة مجهولة»، وأشار إلى أن «مجلس المحافظة يعتبر الاتفاق لاغياً». وجدد نائب رئيس المجلس تأكيده أن أبناء العشائر وقوات الأمن سيدخلون المدينة في غضون يومين بعد فشل المفاوضات بين شيوخ العشائر والمسلحين». إلى ذلك، قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة صهيب الراوي ل «الحياة» أمس، إن «الشرطة المحلية، بمساعدة أبناء العشائر تشن عملية لتمشيط أحياء الرمادي، بحثاً عن مطلوبين لتطهيرها من المسلحين». وأضاف أن «قوات الأمن مهدت للعملية بإعلان حظر التجوال في المدينة، على أن يعقب ذلك عودة الشرطة المحلية إلى العمل في كل المناطق». وأوضح أن «عمليات عسكرية أخرى جرت جنوبالمدينة وتحديداً في منطقة البوبالي لتطهيرها من المسلحين الذين يسيطرون على هذه المناطق منذ أسابيع». وأكد بيان ل «قيادة عمليات الأنبار» أمس، أنها «بالتعاون مع قوات الشرطة فرضت حظراً شاملاً للتجول في عموم مناطق مدينة الرمادي بدءاً من الساعة 12 ظهراً وحتى إشعار آخر»، وأكدت «انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير جميع المناطق من داعش والخلايا النائمة». وأضاف البيان أن «القوات بدأت عملية أمنية في المدينة ضد داعش والقاعدة والارهابيين»، وأشار إلى أنها «تعمل على تفتيش كل منزل ومحل وشركة ومعمل بشكل كامل والتدقيق في الهويات المدنية بحثاً عن الخلايا النائمة التي تشكل خطراً أكبر من العناصر الموجودة في الساحة». إلى ذلك، أعلن تنظيم «الصحوات» في ديالى مقتل عناصر تابعة له في هجوم نفذه مسلحون يرتدون الزي العسكري شمال شرقي بعقوبة، كبرى مدن المحافظة، وسط انتشار مسلحين يعتقد انتماؤهم إلى تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش). وقال القيادي في «الصحوة» رعد الجبوري في تصريح إلى «الحياة» امس، أن «مسلحين هاجموا في وقت متأخر مساء أول امس نقطة أمنية تابعة للصحوات في قرية الحميدي وقتلوا قائد التنظيم في القرية إضافة إلى 3 من أبنائه وأربعة عناصر». ويأتي الهجوم في وقت عثرت قوات الأمن على ست جثث تعود لعناصر»الصحوة» بينهم مختار، بعد ساعات على اختطافهم. من جهة ثانية، سمحت الإدارة المحلية في ناحية أبي صيدا في ديالى، للعشائر بحيازة السلاح ومواجهة مسلحي «داعش»، على خلفية تسلل مقاتلين إلى الناحية التي تشهد هجمات وانتشاراً لعناصر مسلحة. وقال الشيخ فتاح الخالدي، أحد شيوخ العشائر في المحافظة ل «الحياة»، إن «اجتماعاً عقد مع قيادات أمنية خلص إلى تخويل العشائر حيازة السلاح والدفاع عن النفس بالتنسيق مع القيادات الأمنية من الشرطة والجيش». وأشار إلى أن «القرار اتخذ بعد انتشار مسلحين ينتمون إلى داعش في الناحية ضمن مخطط يهدف إلى السيطرة عليها وتحويلها إلى معقل للتنظيم ومركز لقيادة العمليات». وكان 25 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من سبعين في موجة الهجمات التي استهدفت السبت مناطق متفرقة في بغداد، على ما أفادت مصادر أمنية. وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 21 شخصاً جراء الهجمات ذاتها. وشملت الهجمات التي تم تنفيذ ستة منها بسيارات مفخخة، أحياء في العاصمة هي المنصور والنهضة والطوبجي والصرافية والعامرية. وأكد مصدر في وزارة الداخلية في حصيلة جديدة أمس، مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من سبعين في الهجمات التي وقعت مساء السبت. واستهدف أحد هذه الهجمات مركز المنصور التجاري، أحد أحدث المجمعات التجارية في العاصمة العراقية، والذي تزوره عائلات ومجموعات من الشبان لارتياد المطاعم ودور السينما، وأدى إلى مقتل ستة أشخاص وجرح 12 آخرين. وانفجرت سيارة مفخخة أخرى في حي الطوبجي قرب سجن للأحداث. وقتل سبعة أشخاص في هذا الهجوم وجرح 19. وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية أن 23 معتقلاً فروا بعد الهجوم إلا أن قناة «العراقية» الحكومية أشارت إلى أن السلطات منعت حصول عمليات فرار. وقتل 12 شخصاً وأصيب أكثر من خمسين في الهجمات الأخرى. وفرضت قوات الأمن في أعقاب الهجمات إجراءات مشددة شملت غلق الطرق المؤدية إلى أماكن الانفجارات والطرق المحيطة بالمنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة وسفارات أجنبية بينها الأميركية والبريطانية. وقتل أكثر من 600 شخص منذ مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري في أعمال عنف في العراق.