فيما أوضحت الهيئة السعودية للمهندسين أنه تم ضبط نحو 30 ألف شهادة مزوّرة أخيراً، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس حمد الشقاوي أن من يتم ضبطه من أصحاب الشهادات المزوّرة من المقيمين يتم إبعاده عن البلاد، بينما ليس هناك إجراء متّبع في حقهم إن كان المزورون سعوديين. وأوضح الشقاوي في حديث إلى «الحياة» أن عدد المهندسين المعتمدين لدى الهيئة بلغ 134.231 عضواً من الذكور والإناث من السعوديين والمقيمين، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تنظيم ممارسة العمل المهني الهندسي في المملكة، وتأهيل المهندسين ومنحهم الدرجات المهنية بحسب المؤهلات والكفاءات المهنية. ولفت إلى أن الهيئة أوقفت مجموعة كبيرة ممن انتحلوا مهنة الهندسة من غير المهندسين، سواء بشهادات لا تحقق الحد الأدنى من متطلبات الهندسة أم بشهادات مزوّرة، إذ تجاوز ما ضُبط من هذا النوع 30 ألف شهادة. وذكر أنه من أراد التسجيل في الهيئة فعليه الدخول عبر البوابة الإلكترونية وتقديم الطلب بحسب درجته، سواء أكان مهندساً أم مهندساً مشاركاً أم مهندساً استشارياً، مع رفع صورة من الشهادة ودفع رسوم للشركة ليتم فحص الشهادات، لافتاً إلى أن هناك فريق عمل لتدقيق المستندات، ومن ثم يتم التواصل مع المتقدمين لديها خلال 10 أيام. وأفاد بأن الهيئة السعودية للمهندسين أبلغت الجهات الهندسية في القطاعين العام والخاص بعدم قبول أية أعمال هندسية إلا ممن اعتمدوا مهنياً من الهيئة، وذلك للإسهام في الارتقاء بالقطاع الهندسي في المملكة وحماية المنشآت والمكتسبات الوطنية. كما أشاد بجهود وزارة الداخلية ودعمها ومساندتها لبرنامج الاعتماد المهني للمهندسين الذي يأتي تحقيقاً لنظام الهيئة السعودية للمهندسين، عبر ربط إصدار وتجديد إقامات الوافدين من المهندسين بالتسجيل المهني، مؤكداً أن هذا الربط حقق الأهداف المرجوة في تنظيم ممارسة العمل المهني الهندسي، وتأهيل المهندسين ومنحهم الدرجات المهنية بحسب المؤهلات والكفاءات المهنية. يذكر أن فكرة إنشاء الهيئة السعودية للمهندسين طرحت في الندوة الأولى لتطوير مهنة الهندسة في السعودية، التي نظمتها كلية الهندسة في جامعة الملك سعود عام 1398ه، ثم أعيدت مناقشة الفكرة في الندوة الثانية التي انعقدت عام 1400ه، وظهرت اللجنة الهندسية على حيز الوجود بعد الندوة الثالثة للمهندسين السعوديين التي انعقدت في مدينة الرياض عام 1402ه، إذ صدر قرار وزير التجارة بتشكيل اللجنة الاستشارية الهندسية، وفي العام 1423ه، صدرت موافقة مجلس الوزراء على إقرار مشروع الهيئة السعودية للمهندسين، وهي هيئة مهنية علمية تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة والعاملين فيها، ومن مهماتها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية، وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.