أعلنت السلطات اليمنية أمس انتهاء التحقيق مع ستة من عناصر تنظيم «القاعدة» متهمين بقتل ديبلوماسي سعودي، تمهيداً لإحالتهم على المحاكمة. كما اتهمت المسلحين الحوثيين برفض تسليم مواقعهم في منطقة دماج في محافظة صعدة، تنفيذاً لاتفاق وقف النار مع السلفيين. وجاءت هذه التطورات مع تجدد هجمات الطائرات الأميركية من دون طيار وقتل شخص مشتبه في انتمائه إلى»القاعدة» ليل الثلاثاء في منطقة شبام التابعة لمحافظة حضرموت، شرق البلاد، وبالتزامن مع استعدادات مكثفة للانتهاء من أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي حدد 25 الشهر الجاري موعداً للاحتفال بختامه. وقالت مصادر حكومية أمس إن النيابة الجزائية في صنعاء المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، «انتهت من التحقيق مع ستة من عناصر تنظيم «القاعدة» متهمين بقتل الديبلوماسي السعودي خالد شبيكان العنزي الموظف في الملحقية العسكرية في السفارة السعودية في صنعاء ومرافقه اليمني جلال مبارك هادي». وأوضحت المصادر نفسها أن «التحقيقات مع المتهمين كشفت مسؤوليتهم كذلك عن مهاجمة أحد البنوك الحكومية في محافظة الحديدة غرب البلاد والاستيلاء على أموال وتسخيرها لأعمال إرهابية»، مؤكدةً «إحالتهم على المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل». وكان الديبلوماسي العنزي وحارسه اليمني قاوما محاولة مسلحين اختطافهما أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 جنوب العاصمة، فأطلق المهاجمون النار على السيارة التي كانا يستقلانها ما أدى إلى مقتلهما على الفور. في غضون ذلك، اتهمت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني أمس، المسلحين الحوثيين برفض تسليم المواقع التي يتمركزون فيها في منطقة دماج، شمال البلاد، ونقل الموقع عن مصدر عسكري نفيه أنباء تناقلتها بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن تسلم القوات المسلحة مواقع من الحوثيين ، وأكد أن قوات الجيش «دخلت فقط دماج للفصل بين السلفيين والحوثيين وتسلمت من السلفيين موقع البراقة والمشرحة». وتواصلت لليوم الرابع عملية نزوح السلفيين من دماج إلى مناطق متفرقة، بعد عجزهم عن الاستمرار في قتال الحوثيين الذين أطبقوا عليهم حصاراً دام أكثر من 100 يوم، في حين أفاقت صنعاء أمس على وصول زعيمهم الشيخ يحيى الحجوري مع العشرات من أتباعه على متن مروحيات للجيش. وقال مصدر سلفي ل «الحياة»، إن الحجوري وكبار أتباعه في انتظار لقاء الرئيس هادي، وهم سينتقلون إلى منطقة وادي مور في محافظة الحديدة (غرب) حيث قرروا الإقامة وتأسيس معهد جديد لتدريس العلوم السلفية، بدلاً من معهد «دار الحديث» في بلدة دماج التي اضطروا إلى مغادرتها مع الآلاف من سكانها بناء على نصيحة السلطات.