كشف المدير العام لفرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية في السعودية محمد بن عبدالعزيز الفالح، عن تشكيل فريق من موظفي الفرع يتولى متابعة ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص في المنطقة ودرسها وتحليلها والعمل على معالجتها، بهدف تكريس مبدأ التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص. وأكد خلال لقاء الثلثاء الشهري في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية مساء أول من أمس، والذي شهد مشاركة عدد من سيدات الأعمال، حرصه على رفع مستوى الأداء لدى مفتشي الفرع في ما يخص آلية التعاطي مع المعاملات والزبائن وتسريع الإنجاز، وقال: «الفرع في صدد إصدار قرار يقضي بالتواصل المباشر مع العملاء من دون حواحز، وإن عملية استقبال المعاملات ستكون من خلال صالات مفتوحة على غرار الصالات الموجودة في المصارف، ضمن عملية تطوير وتغيير كبيرة يشهدها الفرع». واعترف المدير العام لفرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية بوجود حالات فردية تساهم في تأخير المعاملات، لكن الفرع في صدد تجاوزها من خلال وضع استراتيجية لتأهيل العاملين في الفرع، مؤكداً أن 95 في المئة من معاملات الوزارة تتم حالياً من طريق الموقع الإلكتروني. ولفت إلى عقد اجتماع مع موظفي فرع وزارة العمل أخيراً ركز على الاستماع لملاحظات الموظفين، وبالتالي محاولة توفير البيئة الملائمة مستقبلاً لرفع كفاءة الأداء والقضاء على جوانب النقص والقصور. وأشاد الفالح بأداء الشركات في المنطقة الشرقية، وقال إن بعضها حقق نسبة السعودة المطلوبة، فيما تجاوزها البعض الآخر، متوقعاً للمنطقة الشرقية أن تصبح نموذجاً في التعاون بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أعلى النسب من توطين الوظائف. ولفت إلى أنه يجري إعداد خطة حالياً في فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية تتمثل في إنشاء مركز تدريب وتأهيل يعمل وفقاً لملاحظات ومقترحات رجال الأعمال، يساهم في توفير كوادر بشرية وفق حاجات القطاع الخاص أيضاً، وذلك لوجود نقص ملحوظ في العنصر البشري للشركات، ليس من جهة العدد والكم، وإنما من جانب المهارات، مشيراً إلى قيام الوزارة بإبرام شراكات مع بعض المعاهد التدريبية. ورفض الفالح تعميم النظرة القائلة بأن السعوديين لا يحبون العمل، وأنهم يفتقرون إلى الالتزام، مؤكداً وجود العديد من نماذج الشباب السعودي ممن يرغبون في العمل. وخلص إلى القول بأن «التوظيف والسعودة واجب وطني».