لم يوقف إقرار المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى، ب «زحام» المسافرين عبر جسر الملك فهد، الجدال الدائر بين مديريته و»الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، التي واصلت التصويب على الجوازات، وتحميلها مسؤولية «معاناة المسافرين»، منتقدة طريقة تعاطي المديرية مع ملف الزحام في الجسر، وبخاصة استعانتها ب «شركة استشارات»، للمساعدة في إيجاد «الحلول»، موضحة أن الحل يكمن في «إشغال جميع الكبائن بموظفين»، ملمحة إلى وجود «تسيب» في الأداء، حين دعت إلى «مراعاة الأمانة والإخلاص في العمل». وقالت هيئة «نزاهة»، في بيان صحافي أصدرته أمس، على لسان «مصدر مسؤول» فيها: «إن الهيئة تشكر حضور المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى، وعقد المؤتمر الصحافي، والاعتراف بوجود المشكلة، بدليل ما ذكره من أنهم يجرون دراسات لحلها، من طريق زيادة الموظفين والكبائن، بدليل قيامه بتدشين صالة جديدة للجوازات، إضافة إلى أن شركات استشارية تجري دراسات لإيجاد حلول». إلا أن المصدر، تمنى «لو اكتفى مدير الجوازات بالاعتراف بوجود المشكلة، والوعد بالعمل على حلها، والبدء الفوري (كما فعل)، ولا أقل من شكر (نزاهة) على معاونتهم بإرشادهم إلى الخطأ»، مبدياً استغراب الهيئة اتهام اليحيى لها بأن «التقول» على الجوازات. وأن «المواطنين جاملوهم عندما سألوهم، وأنكروا وجود زحام، وأن المواطنين لا يستطيعون أن يقدموا لهم تقويماً واقعياً لأداء موظفيهم». وعلقت «نزاهة» على ذلك بالقول: «إن الهيئة وقفت بنفسها، وراقبت وتفحصت وسألت المواطنين الذين لا يسوغ اتهامهم بالمجاملة، لأنهم أفضل من يقوم أداء الجهات الخدمية، مثل الجوازات»، لافتةً إلى أن رأيهم «منشور عبر وسائل الإعلام، وفي بلاغاتهم، وفي مشاهد الزحام اليومية على الجسر. ولم تعتمد الهيئة على ما وصلها من معلومات». وعن حل المشكلة، أكدت «الهيئة» أنه «سهل وميسر، ولا يحتاج إلى «شركات استشارية»، موضحة أن الخطوة الأولى تكون ب «إشغال جميع الكبائن بموظفين، مع شيء من التنظيم، والحرص والمتابعة، ومراعاة الأمانة والإخلاص في العمل، والامتثال لما أمر به خادم الحرمين الشريفين، من الحرص على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين، بالمستوى الأفضل الذي يحفظ وقتهم، ويزيل عنهم المعاناة والتذمر». وكان المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى، عقد الخميس الماضي، مؤتمراً صحافياً في جسر الملك فهد، علق خلاله على تقرير «نزاهة»، حول «تذمر ومعاناة المواطنين وتعطيلهم وضياع أوقاتهم جراء بطء إجراءات الجوازات بسبب عدم توفير العدد الكافي من الموظفين في الكبائن وداخل الإدارة، وبخاصة في أوقات الذروة». وأقر اليحيى، بوجود «زحام»، وبرر بأنه «مرتد من الجانب البحريني». إلا أنه «لا يوجد لدينا ما نخفيه عن الرأي العام. ولكننا لا نرضى التقول علينا»، مشيراً إلى أن «نزاهة» طلبت منهم أن يسألوا المسافرين عن الزحام، وهم سألوهم بالفعل، ولكنهم جاملوهم، وأنكروا وجود زحام، وهم لا يستطيعون أن يقدموا لهم تقويماً واقعياً لأداء موظف الجوازات. وجاءت تصريحات اليحيى، على خلفية «الجدال» الدائر بين «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (نزاهة)، وجوازات جسر الملك فهد، على خلفية «الزحام» الذي يشهده الجسر في شكل دائم. وقالت «نزاهة»: «إن ظاهرة الزحام المروري على الجسر طوال العام. ولا تحتمل التشكيك أو عدم المصداقية»، مطالبة كل من يشكك فيها بأن «يسأل عينة من المواطنين عن الوقوف في الطوابير بالساعات». وشددت على الجهات المشمولة باختصاصاتها، وتحديداً الجهات المسؤولة عن خدمات مباشرة للمواطنين، أن «تراعي مصالحهم وأوقاتهم وظروفهم، وتنجز خدماتهم من دون تأخير». وأصدرت هيئة «نزاهة» تقريراً، قبل أيام، أشارت فيه إلى وجود «إهمال وتقصير، وارتباك فيما يخص إجراءات الجوازات بالذات، التي تشكل عنق الزجاجة، في حركة عبور الجسر ذهاباً وعودة». فيما ذكر المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان، أن «المديرية ليس لديها علم بتقرير «نزاهة»، إلا من خلال الصحف»، مشيراً إلى أنهم «لا يعلمون مدى مصداقيته». وذكر أنه لم يجر تنسيق بين الجانبين، حول التقرير. وشملت اتهامات «نزاهة» إدارة المرور في الشرقية، إذ حملتها جانباً من المسؤولية عن الزحام في الجسر. بيد أن مدير مرور الشرقية العميد عبدالرحمن الشنبري، نفى هو الآخر وجود تواصل بينهم وبين «نزاهة» حول التقرير. على رغم تأكيد الأخيرة وجود تنسيق، لمعرفة سبب الزحام.