في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة التي ستكون حاسمة حكومياً لجهة التشكيل أو عدمه، تواصلت المشاورات في شأن الملف الحكومي، وكان أبرزها أمس لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفداً من كتلة نواب عاليه ضم: أكرم شهيب، فؤاد السعد، فادي الهبر وهنري حلو. وتناول الحديث الموضوع الحكومي وملفات اخرى. وعما إذا تطرق البحث إلى مواضيع سياسية، قال شهيب: «نعم، كانت هناك جولة افق والملف الوطني مهم جداً ويحتاج إلى عقلاء، والرئيس بري من هؤلاء، وبالتأكيد فإن موضوع الحكومة مطروح اليوم على ألا تكون مشكلة جديدة، من المهم أن تكون الحكومة لحل المشكلة وليس لخلق مشكلة جديدة في هذا الظرف الأمني السياسي الذي يعيشه البلد». وعن التخوف من حكومة «أمر واقع»، قال: «أعتقد أن هناك كلاماً واضحاً اليوم من مصدرين، مصدر تكلم عنه دولة الرئيس ولم يقل، وكذلك كلام عن فخامة الرئيس ولم يقل أيضاً». وفي المواقف، لفت عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي إلى أن «هناك تشاوراً قائماً بين أفرقاء 8 آذار حول موضوع الحكومة ليتم اتخاذ الموقف الموحّد»، مشيراً إلى أنه «في حال شكّلت حكومة أمر واقع، فإن الوزراء الدروز والشيعة الذين ستتم تسميتهم فيها، سينسحبون وعندها تكون هذه غير ميثاقية ولا مجال لأن تذهب إلى المجلس النيابي»، مضيفاً: «كما هناك رأي آخر يفيد بتشكيل هذه الحكومة وذهابها إلى المجلس النيابي لتسقط فيه». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح أن «البلد لم يعد يحتمل أكثر من دون حكومة ولم يعد يحتمل مراوغات وشروطاً واستكباراً على الواقع السياسي الذي أصبح في مرحلة الخطر وهناك استحقاقات». وقال: «أعتقد أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان وضع خريطة طريق وحدد أنه يجب أن تكون هناك حكومة مع بدء الاستحقاق الدستوري». وقال النائب ميشال فرعون: «ندعم ونثق بأيّ قرار لرئيس الجمهوريّة ولرئيس الحكومة المكلّف تمام سلام مبنيّ على معطياتهما تجاه الأزمة السياسيّة الكبيرة الناتجة من تدخل حزب الله في الأزمة السوريّة، وزجّ لبنان في التطوّرات السوريّة». وتوقع عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني «تشكيل الحكومة خلال الشهر الجاري من قبل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وقد تكون حكومة أقطاب تمثل بديلاً من طاولة الحوار، أو حكومة حيادية لا تنتقص من حقوق أحد، لتتولى إدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد الاستحقاق الرئاسي». وشدد على أن «تشكيل الحكومة ليس تهديداً وإنما واجب دستوري على الرئيسين سليمان وسلام». وأشار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا إلى «استحالة جمع جميع الأفرقاء في حكومة واحدة في ظل الانقسام الموجود، ولا يمكن الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي من دون حكومة»، واعتبر أن «هناك تهويلاً عندما يقترب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة، وأزمة الحكومتين التي حصلت قبل الطائف لا يمكن أن تحصل بعد الطائف، ولا يوجد أكثر من 5 أو 6 وزارات لن تسلم بحال حصل تمرد وعدم تسليم وزارات، وعند تسليم رئاسة الوزراء ووزارة المال، عندها لا يوجد أدوات حكم للفريق الآخر، ويصبحون وزراء متمردين على الشرعية»