شهد قطاع غزة خلال عام 2013 سلسلة من الأحداث الجديدة والتطورات والتداعيات، كان أبرزها إعادة انتخاب خالد مشعل رئيساً للمكتب السياسي لحركة «حماس»، وفوز الشاب محمد عساف بلقب محبوب العرب «أراب آيدول» منتصف العام، وكارثة العاصفة القطبية «أليكسا» قبل أيام قليلة. واستمر خلال العام الماضي الانقسام الفلسطيني والحصار على القطاع، والذي لا يزال يتسبب بمعاناة 1.8 مليون فلسطيني ويحرمهم من خدمات الكهرباء والغاز المنزلي والوقود، فيما واصل عشرات الأسرى الفلسطينيين تسجيل أرقام قياسية في الإضرابات المفتوحة عن الطعام. ولم يشهد النصف الأول من العام الماضي أي أحداث تُذكر تقريباً، باستثناء اجتماعات فلسطينية للمصالحة منتصف أيار (مايو) في القاهرة، والتي فشلت بدورها في تحقيق أي تقدم على أرض الواقع. وسبق ذلك، تنظيم مهرجان ذكرى انطلاقة حركة «فتح» الذي سمحت حركة «حماس» للمرة الأولى منذ سيطرتها على القطاع عام 2007 لحركة «فتح» بتنظيمه، وشارك فيه مئات آلاف «الغزيين»، في مشهد لا مثيل له منذ عشرات السنوات. وبعدها بأشهر قليلة، شهد 21 حزيران (يونيو) فوز ابن مخيم خان يونس للاجئين محمد عساف بلقب «أراب آيدول» في نسخته الثانية التي نظمتها مجموعة تلفزيون «أم بي سي». وكانت عودة عساف إلى مسقط رأسه في 25 من الشهر نفسه يوماً مشهوداً في تاريخ القطاع، إذ خرج عشرات الآلاف لاستقباله في واحد من أهم مظاهر الفرح التي عرفها الفلسطينيون وأندرها. وبعدها بأيام قليلة في الثالث من تموز (يوليو)، عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي عن الحكم، ووضع في السجن. وعلى رغم أن الحدث ليس فلسطينياً، إلا أنه ألقى بظلال كثيفة على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، إذ أغلقت السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ الوحيد ل «الغزيين» على العالم أسابيع عدة، ولاحقاً أصبحت تعيد فتحه كل أسبوعين تقريباً ليومين أو ثلاثة. كما شن الجيش المصري حملة غير مسبوقة على أنفاق التهريب بين القطاع ومصر أسفل الشريط الحدودي في مدينة رفح، وأغلق مئات الأنفاق التي كانت تُستخدم في تهريب الوقود المصري ومواد البناء والسجائر والبضائع رخيصة الثمن، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية. وفي الشهر نفسه، استؤنفت للمرة الأولى المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي توقفت مطلع عام 2009 بعد فوز بنيامين نتانياهو برئاسة الحكومة الإسرائيلية وسقوط سلفه إيهود أولمرت. ونتيجة لاستئناف المفاوضات، قررت إسرائيل إطلاق 104 أسرى فلسطينيين، على أربع دفعات معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، فأطلقت في 14 آب (أغسطس) 26 منهم، ثم 26 آخرين نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ومن المرجح أن تطلق 26 آخرين قبل نهاية العام. مبادرة هنية لتوسيع الحكم وفي آب أيضاً، أطلق رئيس الحكومة التي تديرها حركة «حماس» إسماعيل هنية مبادرة لتوسيع المشاركة في إدارة حكم قطاع غزة، ودعا الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى مشاركة «حماس» في حكم القطاع. وبدت الدعوة التي رفضها كل الفصائل تقريباً وكأنها جاءت على خلفية العلاقة المتأزمة بين الحركة ونظام الحكم الجديد في مصر الذي حمّل عناصر من الحركة المسؤولية عن الكثير من الأحداث والتطورات الأمنية والعسكرية الجارية في مصر، خصوصاً في صحراء سيناء. حركة «تمرد» وفي الشهر نفسه، رأت مجموعة من الناشطات والناشطين الفلسطينيين الشبان في نجاح حركة «تمرد» المصرية في جمع ملايين التواقيع والدعوة إلى النزول إلى الشارع، فرصة مواتية لمحاولة إسقاط حكم «حماس» في غزة. وشكل هؤلاء ما بات يُعرف بحركة «تمرد» الفلسطينية لإسقاط حكم «حماس». ودعت الحركة «الغزيين» إلى النزول إلى الشوارع في ذكرى استشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات في 11 تشرين الثاني (نوفمبر). غير أن اليوم الموعود للتمرد على حكم «حماس» مر مرور الكرام، ولم يشهد أي نزول للمواطنين إلى الشوارع، بل كان يوماً هادئاً، امتنع فيه «الغزيون» عن الخروج من المنازل خشية «بطش» الأجهزة الأمنية التابعة للحركة، ولم يرسلوا أولادهم إلى المدارس تحسباً لوقوع أحداث واضطرابات وصدامات دموية. نفق خان يونس وفي 18 تشرين الأول، اكتشفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفقاً بطول كيلومترين ونصف الكيلومتر يمتد من أراضي مدينة خان يونس إلى داخل «الخط الأخضر» خلف الحدود، في خطوة هي الثانية من نوعها منذ أسر ناشطون من لجان المقاومة الشعبية وحركة «حماس» و «جيش الإسلام» الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت في 25 حزيران عام 2006. وأبى عام 2013 أن يرحل قبل أن يسجل مأساة أخرى في دفتر يوميات «الغزيين»، فجاءت العاصفة الروسية القطبية في 11 كانون الأول (ديسمبر) لتقتل فلسطينيين وتصيب 108 آخرين وتُشرد الآلاف بعدما أغرقت منازلهم بمياه الأمطار وكبدتهم خسائر تُقدر بنحو 65 مليون دولار.