قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن يبلغ من العمر 36 عاماً، جراء تنفيذه مع آخرين جريمة اختطاف مواطن في العقد الثالث من العمر، فيما تم تحرير المواطن المختَطَف، والتعميم على المتخَطَف الآخر، بينما تمت إحالة ملف القضية والأشخاص إلى دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق معهم. وتلقى مركز شرطة النزلتين بلاغاً أول من أمس، من شقيق المواطن المختطَف أفاد خلاله بتعرض شقيقه البالغ من العمر 32 عاماً، للاختطاف من شخصين ادعيا أنهما من أفراد البحث الجنائي، إذ اعتديا عليه بالضرب بواسطة عصى خشبية، بالقرب من استراحة في حي الخمرة، ومن ثم إركابه عربة، والاتجاه به إلى جهة غير معلومة. وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق في تصريح صحافي أمس، إن رجال الأمن من شعبة التحريات والبحث الجنائي نجحوا في أقل من 24 ساعة من خلال التحريات الدقيقة تحديد مكان الشخص المختَطَف وكذلك الجناة في استراحة تقع في حي الفلاح، إذ تم إعداد خطة أمنية، وتم تطويقها، وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامة من هم داخل الاستراحة بمن فيهم الشخص المخطوف. وأفاد بأنه أثناء عملية المراقبة والتطويق للموقع، فوجئ رجال الأمن بعربة تخرج من داخل الاستراحة بسرعة جنونية، محطمة للبوابة الرئيسة، صاحبها إطلاق نار كثيف من داخل الاستراحة في اتجاه العربة التي يستقلها شخص، ولاذ بالفرار من الموقع بعد تسببه في تلف مركبتين كانتا تقفان خارج الاستراحة، إحداهما رسمية تعود لشعبة التحريات والبحث الجنائي، وجرى التعميم على العربة والشخص، فيما أصيب رجل أمن من فرقة التحريات بطلق ناري في قدمه، نُقل على إثرها إلى المستشفى وحالته مستقرة. وقال الملازم أول البوق إن رجال الأمن دهموا الموقع، وعُثر على الشخص المختَطف داخل إحدى الغرف، وهو مكبل اليدين والقدمين وبه إصابة سطحية في الرأس، وجرى إسعافه وتحريره، والقبض على أحد الجناة في حوزته مسدس، وذخيرة حية، وهو سعودي الجنسية يبلغ من العمر 36 عاماً. وأوضح أنه من خلال إفادة الأشخاص عن الواقعة، بين الشخص المختَطف في أقواله أن الجناة اختطفوه لوجود خلاف قديم بينهم أثناء قضاء محكومية لهم في السجن بحسب ادعائه، فيما نفى أحد المختطِفين، وهو أحد المتهمين، التهمة الموجهة له، ومن خلال الرجوع إلى ملف الأشخاص الجنائي (المختَطف والمتهمين) تبين أنهم جميعاً من أرباب السوابق في قضايا مخدرات استخداماً وترويجاً، لافتاً إلى أنه تمت إحالة ملف القضية والأشخاص إلى دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق معهم باستفاضة.