أظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية للانتخابات الاشتراعية والبلدية في موريتانيا، نجاح حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم بزعامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في تأمين غالبية في البرلمان، فيما حل حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) المحسوب على «الإخوان المسلمين» في المرتبة الثانية، لكنه تخلف عن حزب الغالبية بأشواط كبيرة، فيما فشل رهان بقية أحزاب المعارضة على المقاطعة لإفشال الانتخابات. وتقاسمت 3 أحزاب رئيسة نتائج الجولة الثانية للانتخابات النيابية وهي على التوالي: الحزب الحاكم و»تواصل» وحزب «الوئام» بزعامة بيجل ولد حميد وزير المال في عهد الرئيس السابق معاوية ولد سيد احمد الطايع الذي أطاحه انقلاب عسكري بقيادة ولد عبد العزيز عام 2008. وحصد الحزب الحاكم 22 مقعداً في الجولة الثانية التي جرت السبت، ليؤمن بذلك غالبية قوامها 74 مقعداً من اصل 147 في البرلمان. وتمكن حزب «تواصل» من الفوز ب 4 مقاعد، أما حزب «الوئام» ففاز بمقعدين. وبذلك يشغل «تواصل» 12 مقعداً في البرلمان في مقابل 31 مقعداً لسائر أحزاب المعارضة التي شاركت في الانتخابات. وحصد «تواصل» بذلك نسبة 11 في المئة من مقاعد البرلمان. وتعتبر نتيجة حزب «تواصل» من اهم الرهانات في هذه الانتخابات، إذ انه بانتقاله ليكون ثاني حزب في موريتانيا، حقق هدفه بعد أن كان الحزب الوحيد من الأحزاب ال 11 في «تنسيقية» المعارضة الديموقراطية الذي اختار المشاركة في الاقتراع. وقررت بقية أحزاب «التنسيقية» مقاطعة الاقتراع، بهدف إفشالها، واعتبرت أن الرئيس عبد العزيز قرر تنظيم انتخابات صورية و»بشكل أحادي الجانب». ورأى مراقبون أن الانتخابات شكلت نكسة للمعارضة على المستوى الوطني إذ كان أكبر حزب معارض (تكتل القوى الديموقراطية) يشغل نحو 20 في المئة من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته.