تضررت قطاعات غذائية على رأسها المطاعم بعد الحملات التفتيشية التي نفذتها السلطات السعودية منذ بداية العام الهجري، ما تسبب في ضعف الخدمات التي تقدمها بعض المطاعم والمحال التجارية، خصوصاً تلك التي تعنى بتوصيل الطلبات إلى المنازل. قلة العمالة التي تشغل وظائف توصيل الطلبات المنزلية في المطاعم أو البقالات، بسبب حملات التفتيش ومخالفة الكثير منهم أنظمة العمل، عرضت أسماء ماركات تجارية شهيرة إلى خطر حقيقي جراء هبوط مستوى الخدمة العالي الذي كانوا يتحلون به في السابق. وأوضح حسن عبدالرازق (مصري الجنسية)، يعمل مشرفاً لاستقبال الشكاوى في أحد المطاعم التي تمتلك سلسلة كبيرة في معظم دول العالم، أن خدمة توصيل الطلبات في المطعم الذي يعمل فيه تأثرت كثيراً بسبب حملات التفتيش، وتم تسريح الكثير من موظفي خدمات التوصيل. وأوضح أن الضغط الكبير الذي يواجهه قسم توصيل الطلبات في مطعمه غيّر من جدولة عمل المطعم، إذ أصبحت عملية إتمام تجهيز الوجبة في وقت قصير لكي يصل الطلب المنزلي في أسرع وقت ممكن، منوهاً بأن الفرع الذي يوجد فيه 5 سائقين أصبح يوجد فيه الآن 3 سائقين فقط بسبب عمليات تصحيح الأوضاع. ويضيف عبدالرازق أن فروع المطعم في أنحاء مدن السعودية المختلفة تواجه مشكلات مع الزبائن، بسبب تأخر وصول الطلبات إلى المنازل، وهم لا يتقبلون عذر قلة موظفي توصيل الطلبات، لذلك يلجأون دائماً إلى قسم الشكاوى. ويرى محمد العلي وهو يمتلك مطعماً في أحد أحياء مدينة جدة، ويوصل الطلبات إلى المنازل القريبة من مطعمة التي تقطن الحي نفسه، أن جزءاً كبيراً من إقبال الناس على المطاعم هو خدمة التوصيل، لا سيما تلك التي تقدم الوجبات السريعة. وشدد العلي على ضرورة أن تعمل المطاعم على تجويد خدمة توصيل الخدمات وتشغيلها بطرق نظامية، مضيفاً: «كثير من خدمات المطاعم تأثرت بسبب عمليات تصحيح الأوضاع والحملات التفتيشية، وهذا انعكس سلباً على خدمات توصيل الطلبات». وعزا فيصل الشهري (طالب جامعي) تأخر توصيل الطلبات لدى بعض المطاعم الشهيرة إلى عدم وجود موظفين نظاميين يشغلون وظيفة خدمة توصيل الطلبات. وقال إن الفترة الزمنية التي يحتاجها الطلب للوصول إلى منزلي قبل فترة التصحيح كانت تراوح بين 40 دقيقة إلى 50 دقيقة، أما الآن فتمر ساعة من الانتظار من دون أن يصل.