أعلن محافظ البنك المركزي المصري أن البنك حوّل بالفعل بليون دولار إلى وزارة البترول، التي من المقرر أن تدفع المبلغ غداً الاثنين لسداد جزء من متأخرات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. وقال المحافظ هشام رامز لرويترز إن "البنك المركزى حول بليون دولار لوزارة البترول المصرية يوم الخميس الماضي، كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب، ووزارة البترول تحوّلها غداً الاثنين لشركات البترول الأجنبية". والأموال جزء من دفعة أولى وافقت الحكومة على سدادها إلى الشركات، مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها. وكانت الحكومة قالت في وقت سابق، إن "المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ 6.2 بليون دولار". وقال مصدر مسؤول لرويترز إن "الخمسمئة مليون دولار الباقية من تلك الدفعة، ستدبرها وزارة البترول من مواردها الذاتية، وتحول لاحقاً إلى الشركاء الأجانب". وكشفت بيانات مالية أن مصر مدينة لشركات منها "بي.بي" و"بي.جي غروب" و"إديسون" و"ترانس غلوب"، بأكثر من 5.2 بليون دولار حتى نهاية 2012.