قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الخميس إن مصر اتفقت على سداد ثلاثة بلايين دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد على أقساط شهرية حتى كانون الأول/ديسمبر 2017 وإنها تجري مفاوضات لجدولة المبلغ الباقي وقدره 1.8 بليون دولار. وأوضحت الوكالة الرسمية أن وزير المالية أحمد جلال ووزير البترول شريف إسماعيل وقعا مذكرة تفاهم لسداد المتأخرات المستحقة عن كميات الوقود التي تشتريها الحكومة من الشركات والتي بلغت 6.3 بليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر. وقال الوزيران في بيان إن الاتفاق تم بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي هشام رامز الذي وفر العملة الصعبة اللازمة لسداد 1.5 بليون دولار من مستحقات الشركات الأجنبية على ثلاث شرائح فورية. وأضافا أن الاتفاق يحقق أهدافا حكومية مثل "تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة بالإضافة إلى التغيير الإيجابي للصورة الذهنية لدى الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها." كان رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي قال أمس الأربعاء إنه تمت الموافقة على سداد 1.5 بليون دولار من مديونية شركات البترول الأجنبية.