عادت موجة «رسائل الملايين» إلى طرق إيميلات السعوديين، تدعوهم إلى المساعدة في إخراج ملايين الدولارات من حسابات مصرفية، في بلدان تشهد اضطرابات، مقابل «عمولة»، تصل إلى 20 في المئة من المال المُراد إخراجه. وكانت سورية البلد الأحدث، في الانضمام إلى «قائمة ملايين»، بعض دول عربية وأجنبية، شهدت اضطرابات وتغييرات في قيادتها، مثل العراق، بعد 2003، وتونس، وليبيا، ومصر، وبلدان أفريقية أخرى. فيما حذرت جهات أمنية وقانونية، من «عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني»، التي تستغل أسماء شخصيات مقربة من بعض زعماء الدول العربية. وحذر مجلس الغرف السعودية، من «عمليات نصبٍ واحتيال، استهدفت سعوديين، من طريق استخدام اسم عائلة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وإدراجه في «رسائل استغاثة إلكترونية»، تطلب المساعدة في استثمار «مبالغ مالية باهظة»، ومحاولة إخراجها إلى مدينة «ميامي». فيما تكررت مثل هذه الرسائل بعد سقوط بعض زعماء الدول العربية، منهم زين العابدين بن علي، وصدام حسين، ومعمر القذافي، وحسني مبارك، وحتى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من شخصيات تنتحل صفة أبناء وبنات وزوجات هؤلاء الرؤساء. وتسلم شاب سعودي، قبل أيام، رسالة بريدية من «سيدة»، تدّعي أنها سورية، وتمتلك ثروة تقدر بملايين الدولارات، مطالبة إياه مساعدتها في إخراج هذه الملايين من مصرف في بلدها، وذلك مقابل تقاضيه نسبة مالية منها، وانتقالها إلى مسقط رأسه (السعودية) للعيش معه. وقال الشاب (تحتفظ «الحياة» باسمه): «فوجئت باستلام رسالة، عبر بريدي الإلكتروني، من سيدة، تدعي أنها أم لطفلين، اسمها صافيا، وتقيم في سورية». وأضاف «طلبت مني إرسال بياناتي الشخصية». وطغت «الركاكة» على أسلوب كتابة الرسالة (التي اطلعت «الحياة» عليها)، ما يوحي بأن كاتبها استعان في برامج ترجمة إلكترونية. وذكر الشاب (28 عاماً)، أنه لا يعلم من هي «السيدة»، بيد أن «الفضول» غلبه، ما جعله يبادر إلى سؤال «صاحبة الشخصية المجهولة»، لمعرفة السبب من اختياره. وقال: «قمت بالرد على البريد الإلكتروني، وسؤالها من أنت، وما اقتراحك، وكيف تعرفت على بريدي الإلكتروني». وتلقى ردّاً من صاحبة الرسالة، ينفي أن تكون من «النصابين»، مطالبة «التعامل بالسرية التامة، لما في الأمر من مصلحة للطرفين»، عازية سبب اختيارها له، إلى «أن الله وضعك في طريقي». أما كيفية حصولها على البريد الإلكتروني للشاب، فأوضحت في الرسالة أنها من طريق «صفحة البحث عن أصدقاء». فيما أكدت أن «جميع ما سيتم القيام فيه قانوني» لما أسمته ب «الاقتراح»، وذلك «بالتعامل مع الشركة مباشرة، الأمر الذي لا يستدعي القلق نهائياً». ويتمثل «الاقتراح»، الذي قدمته صاحبة الرسالة إلى الشاب، بأن يقوم باستلام «وديعة مالية» نيابة عنها، عازية سبب عدم استطاعتها القيام بذلك إلى وجودها «في مخيم اللاجئين السوريين» بعد وفاة زوجها في الأحداث الأخيرة، «وعدم الاطمئنان إلى الأوضاع، بعد إغلاق مكاتب شركة الودائع في سورية، بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها من قبل الأممالمتحدة» حسبما أشارت. وذكرت أن حجم الوديعة المالية، «9.2 مليون دولار»، وهي تمثل «حصيلة إرث عائلي»، مؤكدة وجود «الإثباتات والبراهين كافة التي تدل على صحّة أقوالي، وقانونية الأموال». كما أرفقت صوراً من الهويّة الشخصية لها ولأطفالها «تأكيداً للأمر». فيما عرضت ما نسبته 15 في المئة من «الوديعة» حال استلامها من الشاب. وقدمت صاحبة الرسالة عرضاً للشاب، وذلك بمنحه نسبة 20 في المئة، لكل استثمار لهذا المبلغ بعد استلام الوديعة، إضافة إلى منحه «الحق» ليكون واحداً من عائلتها، بعد عرض موقفها على الأممالمتحدة (لكونها لاجئة مُسجلة في برنامج الأممالمتحدة للاجئين)، ما يمنحها حق الانتقال للعيش في مسقط رأس الشاب (السعودية) وإكمال مستقبلهما معاً، في إشارة إلى الزواج.
