خفضت مؤسسة «موديز» الأميركية التصنيف الائتماني للأردن درجتين، وعزت خطوتها إلى «التدهور الشديد في الوضع المالي في العامين الماضيين». وانتقل التصنيف السيادي للأردن من «بي واحد» (B1) إلى «بي إيه 2». وأوضحت «موديز»، أن «المستوى المرتفع للعجز، دفع الديون السيادية إلى الارتفاع بنسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2012». ولفتت إلى أن الدين العام «يفوق حالياً 23 بليون دولار أي 76 في المئة من الناتج المحلي». وتوقعت المؤسسة، أن «يصل مستوى الدين إلى 90 في المئة بحلول العام المقبل، مقارنة بنسبة 60 في المئة قبل خمس سنوات». وأشارت إلى «تراجع احتياط العملات الأجنبية للأردن»، وعزت في جزء منه إلى «توظيف السلطات لبعض منه لحماية هبوط العملة المحلية الدينار أمام الدولار، في ظل لجوء متزايد للأردنيين إلى تحويل ودائعهم إلى العملة الأميركية». وكان صندوق النقد الدولي، سلّم الأردن في نيسان (إبريل) الماضي مبلغ 385 مليون دولار كجزء من قرض بقيمة 2.1 بليون دولار. ويرمي هذا القرض إلى المساعدة على مواجهة الاضطرابات الإقليمية التي تواجهها البلاد، ومنها كلفة استضافة اللاجئين السوريين الفارين من المعارك في بلادهم. وأشارت «موديز»، إلى أن نسبة الهشاشة الخارجية للأردن تفوق مرتين النسبة المسجلة لدى الدول التي تتوافر على التصنيف الائتماني «بي». لكن المؤسسة الأميركية، أوضحت أن «النظرة المستقبلية لتصنيف الأردن تظل مستقرة»، عازية ذلك إلى «استمرار الحكومة الأردنية في سياستها لضبط ماليتها للتحكم في ديونها على المدى المتوسط». لكنها حذرت من أن «فشل عَمان في خفض ملموس لديون متضخمة يمكن أن يؤدي إلى خفض آخر للتصنيف في المستقبل».
