طهران، لندن، واشنطن، فيينا – أ ب، رويترز، أ ف ب - حض وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ايران امس، على القيام ب «خطوات ملموسة» تثبت سلمية برنامجها النووي، فيما ابدت طهران استعدادها لتمويل بعثة لجنة لتقصي الحقائق تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الترسانة الذرية لاسرائيل، بعد اقرار الوكالة قراراً قدمته المجموعة العربية يطالب الدولة العبرية بفتح منشآتها النووية أمام التفتيش الدولي. واعتبر ميليباند ان «المشكلة الايرانية اكيدة وينبغي معالجتها في الوقت ذاته مع مشكلة كوريا الشمالية»، مضيفاً: «حان الوقت لتقوم ايران بخطوات ملموسة لتظهر ان نياتها بحت سلمية من برنامجها النووي لتخصيب اليورانيوم. إنه توقيت مهم جداً». وقال لشبكة «سكاي نيوز»: «حان الوقت لتتخذ ايران خطوات ملموسة لتظهر انها ترغب في العيش بموجب قواعد معاهدة حظر الانتشار النووي التي اضطلعت بدور بالغ الاهمية للحد من الانتشار النووي خلال السنين الاربعين الاخيرة». يأتي ذلك قبل ترؤس الرئيس الاميركي باراك اوباما قمة استثنائية لمجلس الامن الخميس المقبل، على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، تناقش سبل مكافحة انتشار الاسلحة النووية، في وقت اكد المندوب البريطاني لدى الاممالمتحدة جون ساورز انه «سيتم التطرق بالتاكيد الى التحديين اللذين تطرحهما ايران وكوريا الشمالية». ووزعت واشنطن وثيقة مرجعية تفيد بأن القمة ستتناول «منع انتشار الاسلحة النووية ونزع الاسلحة النووية في صورة عامة وليس بالنسبة لدول محددة». وتقضي اهداف الاجتماع بحسب الوثيقة ب «التشديد على البعد العالمي لمخاطر انتشار الاسلحة النووية، وواجب الكل المشترك بالتحرك حيالها، والاجراءات العملية المتخذة للحد من المخاطر النووية والدور الاساسي الذي يؤديه مجلس الامن في التصدي لخطر نووي ملح يزداد حدة». ووزعت الولاياتالمتحدة مسودة قرار تود اقرارها بالإجماع، تدعو الدول ال189 الموقعة على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية الى الاضطلاع بواجباتها، والدول غير الموقعة على المعاهدة وبينها اسرائيل والهند وباكستان، الى اقرارها في اسرع وقت ممكن، حتى تصبح مطبقة عالمياً. وانسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة عام 2003، لكن المسودة لا تأتي على ذكرها او ايران بالاسم، مذكّرة بصلاحية قرارات مجلس الامن التي تعاقب هاتين الدولتين على نشاطاتهما النووية والباليستية. في فيينا، قال المندوب الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية ان «مشروع القرار الذي تبنته الوكالة ضد البرنامج النووي للكيان الاسرائيلي، يحمل رسالة قوية»، معلناً استعداد بلده ل «تمويل مهمة لجنة تقصي الحقائق التابعة للوكالة حول ترسانة الاحتلال». واضاف ان «هذا القرار سيفتح صفحة جديدة وسيُضطر الكيان الاسرائيلي وحماته الى مراجعة سياساتهم». الى ذلك، افاد استطلاع للرأي اجراه معهد «وورلد بابليك اوبينيون.اورغ» على عينة من 1003 اشخاص عبر الهاتف، ونُشرت نتائجه في واشنطن، بأن 63 في المئة من المستطلعين أيدوا استئناف العلاقات الديبلوماسية مع الولاياتالمتحدة، على رغم ان 71 في المئة منهم أعلنوا انهم يثقون قليلاً او لا يثقون ابداً بقدرة اوباما على مواجهة الوضع العالمي «مواجهة صحيحة».