أكدت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف التجارية أن 60 في المئة من المدارس الأهلية قدمت طلبات رفع الرسوم إلى وزارة التربية والتعليم، إلا أنها تتوقع انخفاض تلك الرسوم ورفع سقف رواتب المعلمين فيها بعد التحول إلى شركات كبرى، وأشارت إلى أن نسبة التوطين في مدارس البنات الأهلية بلغت 98 في المئة، بينما تصل في مدارس البنين إلى 25 في المئة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف التجارية الدكتور عبدالرحمن الحقباني إلى قرار مجلس الوزراء رقم 374 الصادر خلال العام 1433ه، الذي ينص على العمل لتحويل المدارس الأهلية إلى شركات مساهمة تمهيداً لطرحها في الاكتتاب العام، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لمجلس الغرف التجارية. وقال: «كثير من المدارس الأهلية غير معتمدة لدى الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، بسبب عدم جاهزية المباني الدراسية لتكون بيئات تعليمية جيدة، وهذا ما يطمح إليه عدد من المدارس الأهلية من خلال التكتلات والتحالفات والتحول إلى شركات، لتبني مجمعات ومدارس ذات بيئة تعليمية متطورة واعتمادها». وأكد أن «المدارس الأهلية هي أعلى القطاعات الاقتصادية في السعودية في نسبة توطين الوظائف، وأن 98 في المئة من الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية للبنات تشغلها سعوديات، وتصل نسبة التوطين في المدارس الأهلية للبنين إلى 25 في المئة، بسبب عدم توافر معلمين سعوديين يغطون حاجات تلك المدارس». وأوضح: «لو تشكلت مجموعة من المدارس الأهلية في شركات كبرى ستكون قادرة على دفع رواتب المعلمين ورفع سقفها في شكل كبير، فمتوسط رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية يصل إلى ستة آلاف ريال»، وتوقع أن تصل رواتب المعلمين في المدارس الأهلية بعد التكتلات والتحول إلى شركات كبرى إلى 30 ألف ريال شهرياً، وأشار إلى أن هناك بعض المعلمين في بعض المدارس تصل رواتبهم إلى هذا المبلغ»، مؤكداً أن «73 في المئة من مباني المدارس الأهلية مستأجرة حالياً، وبعد التكتلات والتحول إلى شركات يتوقع أن تقل هذه النسبة». وقال: «وزارة التربية والتعليم لا تحدد ولا تضع حداً أعلى للرسوم الدراسية في التعليم الأهلي، ولكنها تضبط عملية الزيادة حتى لا تكون مستمرة بل تكون مبررة، و60 في المئة من المدارس الأهلية تقدمت بطلبات رفع الرسوم إلى الوزارة، وتجاوبت معها الوزارة وأعطتها بحسب اللجان المشكلة ما تراه مناسباً، ومن الممكن أن تنخفض هذه الرسوم بعد تشكيل التكتلات، لأن الكلفة ستكون قليلة». وأكد الحقباني أن «وزارة التربية والتعليم بصدد وضع آليات تحول المدارس الأهلية إلى شركات مساهمة تطرح للاكتتاب العام، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة»، مشيراً إلى أن «قرار التحول لقي معارضة من بعض المدارس، ولكن التجاوب يكاد يكون 100 في المئة». من جهته ذكر ل «الحياة» الخبير التربوي أستاذ علم النفس المشارك في جامعة الملك سعود علي العفنان أن «التعليم الأهلي بشكل عام في المملكة لديه مشكلة بأنه لا يزال في مرحلة التجريب، ونحن في حاجة إلى مؤسسات ذات مرجعية تربوية وأكاديمية، ولا بد من توافر شركات تسهم في تخفيف العبء على وزارة التربية والتعليم، وهذا النوع من الاستثمار سينعكس على المجتمع ووزارة التربية بشكل إيجابي، بشرط توافر المعايير الأكاديمية التي تضمن جودة المنتج والمخرجات التعليمية». وأضاف: «يجب أن يوضع في الحسبان أن تكون الكلفة الإجمالية والأسعار في متناول أولياء الأمور، وألا تزيد هذه الخطوة الأعباء المالية للأسر». وذكر ل «الحياة» خبير اقتصادات التعليم رئيس إدارة البحوث السابق في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد ضويان أن «اندماج المدارس الأهلية وتحويلها إلى شركات مساهمة قد يكون داعماً للعملية التربوية والتعليمية، وقد يكون قاضياً عليها، ويعتمد هذا الأمر على آليات تنفيذه وأهدافه التي سيقوم عليها».
