التعليم الأهلي ينتظر الدعم.. البقاء للأقوى!

يوفر على الدولة أكثر من ستة مليارات ريال سنوياً ويمثّل (11%) من المخرجات

واقع التعليم الأهلي حالياً لا يعكس حجم الآمال المعلّقة على مخرجاته، وطموحاته، وربما استثماراته بعيدة المدى، رغم جهوده «المتفاوتة» في خفض التكلفة على الدولة، بما نسبته 25%، وحل مشكلة عدم القبول؛ بسبب الضغط على المدارس الحكومية.
ومن أكبر التحديات التي تواجه التعليم الأهلي قلّة الأراضي، وتوفير المرافق التعليمية المملوكة، والمباني المستأجرة غير المناسبة، إلى جانب القروض من حيث العدد في المدينة الواحدة، وقيمة القرض، ونسبة التمويل 50%، كذلك عدم إيجاد هيئة مستقلة تمنح الترخيص للتعليم الأهلي تمثل فيها كافة القطاعات الحكومية، أسوة بهيئة الاستثمار، وهيئة أخرى للتقويم والاعتماد تسن معايير وطنية لضبط التعليم الأهلي، من حيث مدخلاته وعملياته ومخرجاته.
ومن العقبات التي لا تزال تأخذ جهداً، ووقتاً، مراجعة الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات الترخيص، وملاحظات الرقيب؛ لدرجة أن مالك المدارس يفكّر في إنهاء تلك الاشتراطات، وتطبيق التعليمات أكثر من أعمال التطوير، كذلك الاجتهادات الفردية في سن الأنظمة من قبل الجهات ذات العلاقة، والتباين في تطبيق القرارات، وزيادة تكاليف التشغيل وتأثير ذلك على الميزانية التشغيلية، ومن ذلك زيادة رواتب المعلمين والمعلمات، ومدى إمكانية تكتل بعض المدارس والاندماج في كيان لخفض التكاليف. «ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع «واقع التعليم الأهلي وطموحات المستقبل».
نحتاج إلى إيجاد هيئة تمنح التراخيص وتمثل الجهات الحكومية وأخرى للتقويم والاعتماد الأكاديمي
شريك أساسي
في البداية قال «د.الحقباني»: إن التعليم الأهلي شريك أساس ورئيس في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في وزارة التربية والتعليم، مضيفاً أنه بدأ قبل بداية التعليم الحكومي، وأخذ صفته الاسمية منذ عام 1342ه، وتحديداً عندما دخل الملك عبدالعزيز مكة المكرمة وطلب الاجتماع بعلمائها، وزار المدرسة الفخرية والمدرسة الصولتية ومدرسة الفلاح، ثم طلب اجتماعاً مع الملاك أو المستثمرين آنذاك، مشيراً إلى أنه حدد لهم إعانة سنوية تصرف من بيت المال، ومن ذلك الوقت بدأ التعليم الأهلي يأخذ صورته كأحد المكونات الاقتصادية في المملكة، إلى أن جاء العام 1395ه، وصدرت لائحة التعليم الأهلي التي نظمت عملية الاستثمار، وحددت صفات هذه المدارس وأنواعها وآليات التعامل معها.
وأضاف: استمر التعليم الأهلي في النمو إلى أن وصل اليوم إلى ما نسبته (11%) من مجمل التعليم في المملكة، ووصل عدد المدارس إلى حوالي (3375) مدرسة، ووصل عدد الطلاب إلى حوالي (600) ألف طالب وطالبة، وكذلك وصل عدد المعلمين إلى حوالي (50) ألفاً، منهم (28) ألفاً من المواطنين، مؤكداً على أن الاستثمار في التعليم الأهلي عليه إقبال جيد منذ حوالي (15) عاماً، خاصة عندما أخذ بعض خبراء التربية والتعليم من منسوبي الوزارة بعد تقاعدهم في فتح المدارس، مبيناً أنه من هنا أخذ التعليم صورته الجيدة كاستثمار نوعي، بل وأصبح مستوى أدائه ينافس على الواقع.
خطة تنمية
وأوضح «د.الحقباني» أن التعليم الأهلي على الرغم من أن خطته الخمسية الثامنة والتاسعة حددت أن يصل إلى حدود (25%) إلاّ أنه مازال في حدود (11%)، بمعنى أن هناك فجوة ما بين الواقع والمأمول في خطة التنمية؛ والسبب يتمثّل في مجموعة من العقبات والمشكلات التي تحول بين الوصول بالاستثمار إلى ما حددته خطة التنمية في المملكة، مضيفاً أن وزارة التربية مشكورة سعت بكل جهد إلى أن تزيل تلك العقبات، ومنذ سنوات رأت أن تتعامل مع الاستثمار في التعليم الأهلي على أنه شريك، وبالتالي الانتقال من وصف الإشراف إلى وصف الشراكة، هلى اعتبار أن التعليم الأهلي شريك في تقديم الخدمة، كما أن وزارة التربية والتعليم شريكة في تقديم الخدمة، مشيراً إلى أنه بدأت العلاقات المتواصلة مع وزارة التربية والتعليم ووصلنا إلى خطوات متقدمة في هذا الباب، ذاكراً أنه صدرت الكثير من القرارات لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي.
شركات التعليم الأهلي نجحت في توفير بيئة مدرسية مميزة
د.الحقباني: لم نبلّغ رسمياً بزيادة الرواتب والحل 6000 ريال من «المالك» و«المالية» و«صندوق الموارد»
وأضاف: من حيث المباني فإن (85%) من مباني المدارس الأهلية هي مبان مستأجرة، و(15%) هي مبان مملوكة لأصحابها، ولكن من بين المملوكة هناك مستأجرة وليست مباني مدرسية، موضحاً أن (75%) من مباني المدارس الأهلية هي منشآت صغيرة ومتوسطة، ذاكراً أن رأس مال المستثمر في التعليم الأهلي مليون ريال وأكثر يأتي بنسبة (11%)، ومن (500) ألف ريال إلى أقل من مليون ريال يأتي بنسبة (12%)، ومن حوالي (100) ألف ريال إلى أقل من (500) ألف ريال (18%)، و(59%) رأس المال المستثمر في السجل التجاري أقل من مائة ألف ريال، مبيناً أن هذه الدراسة أعدتها غرفة الرياض في مركز بحوثها.
نتائج متميزة
وأكد «د.الحقباني» على أنه برغم ذلك فإن الاستثمار في التعليم الأهلي حقق نتائج متميزة في اختيارات القياس، وجيدة في المشاركة في الاختبارات التي تقدمت بها المملكة في الاختبارات الدولية، حيث إن جزءا من هؤلاء الطلبة هم من المدارس الأهلية، لافتاً إلى أن واقع المدارس الأهلية من حيث الجودة آخذ في التحسن، مع الاعتراف أن هناك مدارس مازالت تعاني من بعض المشكلات، ومرد ذلك هو ضعف التكوين في الأصل، وأحياناً هناك جزئيات صغيرة تحتاج إلى أن نكون هناك تكتلات حتى يتم الوصول إلى نتائج أكبر.
الدور الوطني
«الأهلية» تعاني من قلّة الأراضي وتواضع المباني المستأجرة وحجم القروض وبيروقراطية الأنظمة
وحول الدور الوطني للتعليم الأهلي والقيمة المضافة للعملية التربوية، قال «د.المعيلي»: نتطلع إلى المزيد من المشاركة مع القطاع الخاص، على اعتبار أنه من المجالات التي مازالت بحاجة إلى إلقاء الضوء، حتى نحصل أيضاً على المزيد من التفعيل، مضيفاً أنه يواجه الكثير من المعوقات والمشكلات، وإذا تبنت وسائل الإعلام توضيح ما يعانيه، أجزم أنه سيلاقي المزيد من التفعيل وأداء الدور، موضحاً أن المملكة تتبوأ مستويات متقدمة من التطلع إلى تجويد العمل وضبطه، وهنا لابد من الالتفات إلى هذا القطاع من حيث فتح المجالات له والتوسع فيه، في ضوء معايير وأدوات ومرجعيات تضبط هذا العمل؛ لأن الواقع يقول إن الدولة مهما كانت قدرتها المالية -ونحن ولله الحمد في المملكة نعيش أزهى مجالات الازدهار الوطني المالي- فإنها لا يمكن أن تستغني عن القطاع الخاص في الدور الوطني، مشيراً إلى أن الطالب كان يكلف الدولة أكثر من (22) ألف ريال، هذا إذا حسبنا ذلك اجمالاً، لكن حينما ألقي الضوء عليها أجد كلفة الطالب ربما تصل إلى حوالي (35) ألف ريال، أو (40) ألفاً، هذه الكلفة مع الأسف الشديد في حسابات الجهات المعنية غير منظورة لها، بل وليست هناك إضاءات ووقفات على هذه الكلفة، مبيناً أن القطاع الخاص يجب أن تفتح له الأبواب، مع تسهيل بعض الإجراءات؛ لأنه الأقدر على ممارسة العمل بشكل أسرع، وبمرونة أدق مع ضبط الكلفة، وفي هذه الحالة تزيد الجودة.
نماذج جديدة
برامج التعليم الآلي تؤسس في الطالب حب المعرفة منذ الصغر «إرشيف الرياض»
زيادة الرسوم إلى الضعف لن تغطي التكاليف و«الاندماج» بين المدارس أفضل من الإغلاق..والخسارة
وفيما يتعلق بالفرق بين التعليم الأهلي والحكومي، ومميزات الأهلي أوضح «د.آل عبدالله» أن السبق الذي تحدث عنه «د.الحقباني» ربما أنه على مستوى المدارس، أما على مستوى الطلاب فقد تختلف النسبة، وربما تكون نسبتهم أعلى في المباني الخاصة بالمدارس الكبيرة، مضيفاً أن الشركات مختلفة وتتجاوز (25)، وقد تصل إلى (40)، والعبرة في النهاية هي في عدد الطلاب المنضمين إلى المدارس الأهلية، وعلى مستويات متميزة، مشيراً إلى أنهم يجتهدون في التعليم الأهلي للتوفير على الدولة، ولا يكون في منظورهم أن يتحدثوا مع وزارة المالية لكي تدعم التعليم، نريد فقط تقديم تعليم في القطاع الخاص؛ لكي ندعم العام بآخر بديل ذي جودة، مؤكداً على أن هدف التعليم هو تقديم نماذج جديدة وتجارب يمكن أن تتطور، مبيناً أن هناك تعليما أهليا يوفر مقعداً؛ لأن المدارس المحيطة للحي لا توفره، كما أنه توجد أسر وخصوصاً من الوافدين لا يستطيعون الحصول على مقاعد في مدارس التعليم العام بسهولة، ذاكراً أن الناس يبحثون عن الجهة التعليمية أياً كانت هي، والتي تقدم المميز.
وأضاف: بعض المدارس الأهلية لديها مرونة لتبني تجارب جيدة، ولديها مرونة في الإدارة المالية والإدارة التربوية، وكذلك في تبني برامج جديدة إثرائية في اللغة الانجليزية والحاسب والرياضيات الحديثة والرياضيات الذهنية، إلى جانب تقديم برامج تعزز مستوى الجودة في التعليم الأهلي، مؤكداً على أن هذه مزايا ممتازة للتعليم الأهلي، إضافةً إلى أن نسبة عدد الطلاب في الفصل من (18- 20) طالباً.
إدراك الأهداف
د.المعيلي: السياسات متناقضة ومبنية على رؤى أفراد
وتداخل «د.النويعم» قائلاً: هناك تباين في الأهداف المعلنة بين الدولة والمستثمرين، وهذه الفجوة هي محط الاختلاف، مضيفاً أن الاستثمار في التعليم الأهلي من ضمن الاستثمارات الكثيرة والمتعددة، لكن من يستثمر هم من أناس متبايني التوجهات، فهناك من التجار من يعملون في المقاولات وبيع السيارات، دخلوا الاستثمار في التعليم الأهلي، مبيناً أن المستثمر يجب أن يكون مدركاً للأهداف المنشودة، مؤكداً على أن الدخول في هذا المجال دون إدراك لأهدافه يُعد مأزقا كبيرا، ناصحاً بتشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر جيداً.
وعلّق «التركي» بقوله: بما أن الطبيب هو الذي يستثمر في المجال الصحي، والصيدلي هو الذي يستثمر في مجال الدواء، كذلك يجب أن يستثمر التربوي في التعليم الأهلي، أو أن يكون شريكاً في الاستثمار في هذا المجال، مضيفاً أن الكثير من الذين دخلوا الاستثمار في التعليم الأهلي هم من خارج الحقل التربوي، ذاكراً أن الدولة تدفع للتعليم الحكومي بسخاء، والتعليم الأهلي ليس له شيء، بل وحظه واحد في المائة، مما يجعله يقف في مكانه، مختلفاً مع «د.آل عبدالله» وأن وزارة المالية عليها مسؤولية في دعم التعليم الأهلي لكي يقدم خدمات أكثر جودة. وأوضح «العامر» أن المدن الصغيرة تعاني من روتين الاجراءات، وعندما نأتي إلى مناطق الأطراف مثلاً نجدها دائماً مظلومة في الدراسات والأرقام التي تتحدث عن التعليم الأهلي، مشيراً إلى أن معظم المستثمرين هناك هم من المتقاعدين وبرواتب محدودة وبسيطة، بل وإمكانات متواضعة، مشدداً على ضرورة إيجاد دعم بسيط من الدولة، حتى تنشط العملية التربوية في تلك المناطق النائية.
جهاز تقييم
الزملاء من اليمين: د.أحمد الجميعة، هشام الكثيري، راشد السكران، طلحة الأنصاري، فهد الثنيان، نايف الوعيل
د.آل عبدالله: المدارس الصغيرة لن تتحمل التكاليف
وشدد «د.آل عبدالله» على أنه من المهم جداً إيجاد جهاز لتقييم أداء المدارس الأهلية ومنتجاتها، مع تشجيع المعلمين على العمل في هذه المدارس، وكذلك التركيز على جودة الكوادر التعليمية؛ لغرض حفظ جودة التعليم الأهلي ومخرجاته، مؤكداً على أنه لن يتحقق ذلك إلاّ بالحرص على القرارات المهنية.
وقال «د.النويعم»: إنه بالنسبة للقروض فإنها تقريباً (25) مليون ريال للمجمع التعليمي بحد أقصى، ولكن كلفة بناء المجمعات التعليمية أكثر من هذه المبلغ، مضيفاً أن القرار في السابق كان عبارة عن(15) مليون ريال، وبعد الزيادة قفز إلى (25) مليوناً، مشيراً إلى أن هذه المبالغ لا تكفي إلاّ إذا كان التقدير بمعايير مختلفة عن المباني، مشيراً إلى أن المبنى الحكومي المدرسي الواحد يكلف (10) ملايين ريال، فما بالك بمجمع تعليمي كامل يضم سبع مراحل من الجنسين، ذاكراً أن المعايير مزدوجة في هذا الجانب، مؤكداً على أن هناك عشر جهات حكومية تفرض شروطها على التعليم الأهلي؛ مثل الدفاع المدني، والجوازات، والتأمينات الاجتماعية، وكذلك وزارة العمل، متسائلاً: هل هذا المستثمر يركز اهتمامه على أداء وتطوير وجودة مخرجات المدرسة، أم يركز على تعقيب الأوراق مع هذه الجهات؟.
وتساءل «التركي»: لماذا لا يكون هناك هيئة تنظم أمورنا؟، مؤكداً على أن هناك عقبات كثيرة أمام من يريد أن يؤسس مدرسة أهلية، والأنظمة في هذا الصدد مختلفة بين المناطق، موضحاً أن وجود هيئة مستقلة يعد حلا جذريا للموضوع.
المدارس العالمية
وأوضح «د.الحقباني» أن المدارس العالمية هي مدارس تدرس المنهج الأجنبي، إضافةً إلى بعض الحصص في اللغة العربية والتربية الإسلامية لا تتجاوز نسبة (4%) من الخطة كلها، وهي قبل أربع إلى ست أعوام كانت محصورة على غير المواطنين، وما يؤذن للمواطن إلاّ بنسبة (5%) من عدد الطلاب وبموافقة وزير التربية والتعليم، مبيناً أنه في الستة الأعوام الأخيرة أُذن بدخول المواطنين في المدارس العالمية، وأصبح حوالي (56%) من المواطنين يرغبون الدخول في المدارس الأجنبية؛ لأنها تدرس المنهج الأمريكي والإيطالي والاسترالي، وكذلك البريطاني، مشيراً إلى أن المدارس العالمية كمدارس جادة قليلة جداًّ، وأغلبها يملكها أجانب متستر عليهم بأسماء مواطنين، مؤكداً على أنه في الآونة الأخيرة بدأت بعضها كشركات جادة فتحت مدارس عالمية، ذاكراً أن بعض المدارس منها وصلت نسبة المواطنين فيها إلى (70%)، إلاّ أنه إذا لم يلتفت إليها فإنها تهدد الهوية الوطنية وذلك من ناحية اللغة والتاريخ والثقافة المجتمعية.
رواتب المعلمين
العامر: المدن النائية تعاني من «توحيد الأنظمة» دون استثناء
وفي سؤال للزميل «فهد الثنيان» عن عقبات تطبيق سلم رواتب المعلمين الجديد بقدر (5600 ريال) وفقاً للقرارات الملكية؟، أجاب «د.الحقباني» ان التعليم الأهلي ابتهج بقرار خادم الحرمين الشريفين آنذاك، كونه أضفى على المعلمين فرحة بالغة ودعما نفسيا ومعنويا وماديا مشجعا، مشيراً إلى أنهم اقترحوا أن يكون الراتب (6000) ريال، بحيث تدفع «وزارة المالية» (2000) ريال و»صندوق الموارد البشرية» (2000) ريال، ثم المدارس الأهلية تدفع (2000) ريال؛ مرجعاً سبب ذلك إلى واقع المدارس التي لا تتجاوز رسومها (8000) ريال كمتوسط، ذاكراً أن 75٪ من المدارس الأهلية تتفاوت رسومها ما بين (4000) إلى (8000) ريال ما بين الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، وتلك المدارس لا تستطيع أن تدفع للمعلم (5600) ريال؛ لأن ما تدفعه المدارس الأهلية للمعلم كراتب، إضافة إلى التأمين الطبي، وبعض الإضافات الأخرى حتى يصل ما تدفعه هذه المدارس إلى (3750) ريالاً، إضافة إلى دفع رسوم حكومية لصندوق الموارد البشرية تبلغ (250) ألف ريال للمعلمين غير السعوديين سنوياً، يضاف إلى ذلك (3750) ريالاً، وذلك وفقاً لدراسة أجريت في هذا الصدد.
وأضاف:»المدارس الأهلية إلى الآن لم تتلق أي توجيه بتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين، علماً أنه قد تم الاتفاق على العقد الموحد، ولو رُفعت دراسة إلى الجهات المعنية تفيد أن المدارس الأهلية حينما ترفع الرسوم سيكون مصير 40٪ من المدارس إما أن تُغلق، وإما تكون هناك هجرة من المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية، وتلك النسبة تمثل (240) ألف طالب كلفة كل واحد منهم تبلغ عشرين ألف ريال سنوياً تتكبدها الدولة، وتكلفتها الإجمالية تبلغ ستة مليارات ريال وثمانمائة ألف مليون سنوياً، في حين لو دفعت وزارة المالية (2000) ريال، للمعلمين والمعلمات السعوديين البالغ عددهم في المدارس الأهلية (28) ألف معلم ومعلمة لأصبحت تكلفتهم 672 مليون ريال سنوياً».
وعلّق «د.المعيلي» قائلاً إن المدارس الأهلية رحّبت بقرار خادم الحرمين الشريفين تجاه رفع رواتب معلمي المدارس الأهلية، منوهاً أن تأخير تطبيقه ليس خيار المدارس الأهلية، بل هو قرار يساعد على استقرار المعلم السعودي، مبيناً أنهم تواصلوا مع «صندوق تنمية الموارد البشرية»، وطلبوا الالتزام بدفع الرواتب التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين اعتباراً من 1 سبتمبر عام 2011م إلاّ أن التأخير مازال.
وأضاف:»إن الكلفة المالية في ضوء هذا القرار ستكون عالية نظراً لما يفترض عمله بعد القرار بتوطين المعلم والمعلمة، وأخص بالذكر المعلمات السعوديات اللاتي يفترض أن يكنّ في مدارس البنات بنسبة 80% إلى 90%، وعندما نعلم أن كلفة الطالب على الدولة في المدارس الحكومية تبلغ حوالي 22 ألف ريال؛ لأن رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية عالية، وإذا قلنا ان المدارس الأهلية ستتبنى نفس الكادر الآن مع قلة الرسوم لن تستقيم الأمور وستكون هناك فجوة، ورفع الرسوم ليس خياراً عند المدارس؛ إنما هو لتحقيق التوازن».
وتداخل «د.آل عبدالله»، وقال»أعتقد أن المدارس ليست على الإطلاق متساوية، فهناك مدارس تستطيع تحمل الرسوم وحتى لو أضيفت زيادات تكون هامشية، لكن هناك مدارس لا تستطيع إلاّ أن تزيد رسومها ربما 40% إلى 50% وأكثر وهي المدارس الصغيرة»، داعياً «وزارة التربية والتعليم» إلى إيجاد مدارس بديلة إذا طُبّق القرار؛ لأن المدارس الصغيرة تتراوح رسومها ما بين أربعة إلى عشرة آلاف ريال، ولا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تغطي تكاليف القرار، خاصة في مدارس البنات؛ لأن غالبية المعلمات سعوديات.
وعقّب «د.النويعم» قائلاً إن القرار إذا كان يهدف إلى استقرار المعلم والمعلمة في قطاع التعليم الأهلي فذلك أمر جيد، إلاّ أن الحاصل هو نتيجة عكسية نظراً لأن أعداداً من المعلمين والمعلمات خصيصاً ستتوقف أعمالهم بعد توقف أنشطة مدارسهم؛ مما يزيد نسبة البطالة بشكل أكبر.
ضيوف الندوة أكدوا على ضرورة وجود جهاز لتقييم أداء المدارس الأهلية ومخرجاتها
بيروقراطية إدارية
وفي مداخلة للزميل «راشد السكران» قال:»الذين كانوا على رأس الهرم التعليمي الحكومي كانوا يمارسون البيروقراطية، والآن عندما تبوأوا مناصب في التعليم الأهلي بدأوا يتحدثون عن البيروقراطية والتعقيدات.. أين هم عندما كانوا يعملون في القطاع الحكومي؟».
وعلّق «د.المعيلي» على ما ذكره «السكران» قائلاً:»إن الإنسان لابد أن يعترف بأخطائه، علماً أن الإدارات التي عملت فيها إلى جانب (د.إبراهيم آل عبدالله) هي إدارة وسطى وليست مخولة في الغالب بالتشريع، فالتشريعات دائماً تسن من الجهاز المركزي في أي قطاع من قطاعات الدولة، ومع ذلك أذكر أننا كافحنا كثيراً، فمثلاً التراخيص بين (وزارة التربية والتعليم) وبين (أمانة مدينة الرياض) كان لها شروط وهي متعارضة وأصرت الأمانة على هذه الشروط المتعارضة على الرغم من اللقاءات الكثيرة التي أجريناها معهم»، منوهاً أنه ليس من العيب أن يكون الإنسان معترفاً ويقول اخطأت، والعبرة الآن أنه وجد الصوت الذي ينادي بمراجعة هذه التشريعات والأنظمة التي تعوق الاستثمار في التعليم الأهلي المفترض فتح الأبواب أمامه لأنه يخفف الكثير من الأعباء عن الدولة.
اندماج مدارس
وفي سؤال للزميل «نايف الوعيل» عن مدى وجود خطوات فعلية تجاه اندماجات المدارس الصغيرة والمتوسطة لتصبح شركات كبرى؟، أجاب «التركي» مبيناً أنه ضد الاندماجات شريطة البحث عن حلول أخرى للتطوير وتحديث الأنظمة تفادياً لما يمكن أن يحدث من مشكلات بين الشركاء.
وعقّب «د.الحقباني» قائلاً:أتصور أن الحل الأسلم هو أن تكون في الخمس سنوات المقبلة هيكلة التعليم الأهلي عبارة عن شركات كبيرة مساهمة تحكمها الأنظمة وتُطرح للاكتتاب؛ وبذلك لن يكون هناك خوف من الشركاء، مشيراً إلى أن المدارس الصغيرة أمامها خياران، إما أن تندمج، أو أن تُغلق؛ فلا يمكن أن تبقى مدرسة وهي غير قادرة، وفي الوقت نفسه تتعرض لتقييم الجودة.
وتداخل «د.آل عبدالله» مؤكداً على أن التوجه المستقبلي هو للشركات الكبيرة التي تستطيع تحمل التكلفة العالية والقدرة التطوير، مستشهداً باندماج شركتهم مع أكثر من شركة برأس مال يبلغ (400) مليون، وشركة أخرى برأس مال بلغ (300) مليون، مما زاد من نسبة النجاح، وانتقلوا من عدد (2000 طالب) إلى (7000) طالب خلال سنة واحدة، مبيناً أن هناك محاولات أخرى لعمل الاندماجات ومحاولات للطرح الخاص لرفع رأس مال الشركة من (350) مليون ريال إلى (750) مليون ريال، مشدداً على أن تلك محاولات لكي تكبر الشركة وتتوسع العملية التعليمية الأهلية.
مستقبل المدارس
د. النويعم: تكتل المدارس يحتاج إلى أنظمة واضحة
وتساءل الزميل «د.أحمد الجميعة» عن مستقبل المدارس الأهلية؟، وأجاب «د.آل إبراهيم» أنه كلما كبُر حجم المدارس كلما كانت أكثر مهنية وأكثر قدرة وتطويرا، منوهاً أن المستقبل هو نمو التعليم العام في الجودة، مقترحاً إيجاد مراكز أو هيئات متخصصة في التطوير لشركات التعليم الأهلي.
وتداخل «د.النويعم» مؤيداً اندماج المدارس، ذاكراً أن ذلك متفق عليه بين معظم المستثمرين في التعليم الأهلي، شريطة إيجاد أنظمة تنظم تلك التكتلات. وذكر «د.الحقباني» أن المدارس العالمية تسير وفق معايير محددة وتعمل على تفعيل وتطوير هذه المعايير وأدواتها، مما جعل لديها انضباطاً كبيراً، متأملاً أن يكون للتعليم الأهلي معايير وطنية من قبل «وزارة التربية والتعليم»، لكي تحكم العمليات التعليمية وتبتعد عن الاجتهادات الشخصية.
وأضاف:»أعتقد أن المستقبل زاهر بالنسبة للتعليم الأهلي من خلال تحسين الجودة، وفقاً لأنظمة ناضجة معدلة يشترك فيها القطاعان الخاص والعام مع كافة الوزارات لكي يحقق مصالح التعليم الأهلي الاستثماري، وأتوقع كذلك إيجاد هيئة مستقلة للتعليم الأهلي، وأخرى للتطوير والتقويم للتعليم الأهلي»، مطالباً بتيسير منح القروض مع «وزارة المالية»، إلى جانب إيجاد دعم من قبل «وزارة التربية والتعليم» من ناحية القسائم ومرونة في الأراضي وحق الانتفاع بالمرافق الحكومية وتسهيل الحصول على القروض من القطاعات الممولين. وطالب «التركي» بتقليل الاشتراطات أمام المدارس الأهلية، إلى جانب أن يكون القانون واللوائح صالحة للتطبيق في المدن والمحافظات، متمنياً إيجاد مرونة في الأنظمة بحيث تكون أقل وأوضح إلى جانب مرونة وسهولة التطبيق.
ودعا «العامر» لجنة التعليم الأهلي إلى إعادة ترتيب الأوراق ابتداء باللائحة وحتى الانتهاء بخطوات التنفيذ؛ لأن الاندماج لا يمكن أن ينجح وهناك عقبات كبيرة أمامه.
الإعانة لم تتغير منذ 30 عاماً!
أكد "خالد التركي" على أن دعم الوزارة ينصب على دعم المدارس الكبيرة، رغم أنها أحسن حالاً من الصغيرة المطلوب دعمها لترتقي بنفسها، مبيناً أن ما يقارب 40% من المدارس محرومة من تلك الإعانة التي لم تزدد منذ أكثر من 30 عاماً، مطالباً بزيادتها حتى ترتقي المدارس الصغيرة وتتمكن من الحصول على مرافق بشكل أسرع من خلال آلية عمل تتيح للجميع الإفادة من الإعانة دون أن يكون للمدارس النموذجية نصيب أكبر من الإعانة.
واتفق معه "العامر" مبيناً أن المعاناة تزداد في المدن الصغيرة لأن دخل الفرد متدن، مما يتطلب معاملة تلك المناطق بنظرة خاصة، مستغرباً تحليلات البعض تجاه أن المدارس الأهلية ذات الرسوم المنخفضة ستنقرض.
مزاج الجيران!
روى "خالد التركي" موقفاً حدث معه شخصياً حيث وجد أرضاً على شارع رئيس لتكون مدرسة، وجهز مع صاحب الأرض الأوراق عدا موافقة الجيران، فقلت له: "هذه الأرض أحتاجها مدرسة، فهل موافقة الجيران مهمة"؟، فقال: "نعم"، قلت له: "أريد أن أعمل على هذه الأرض محطة بنزين، فهل أحتاج موافقة الجيران"؟، قال: "لا"!، لافتاً إلى أن "التعليم يحتاج موافقة الجيران، والمحطة لا"، فقال: "هذا هو النظام"!، مبيناً أنه انسحب من شراء الأرض.
وذكر أن المرافق نوعان، إما أحياء قديمة يملكها تجار، أو أحياء جديدة أفرغت أراضيها التعليمية للدولة مجاناً، وفي الأحياء القديمة تجد أصحابها يضعون أرقاماً فلكية لبيعها، وكان يفترض أن يلزم أصحابها ببنائها أو بيعها لمن يريد استثمارها في التعليم.
قلّة أراضي واجتهادات فردية!
أوضح "د.عبدالرحمن الحقباني" أن هناك تحديات تحول بين المستثمر في التعليم الأهلي وبين تحقيق طموحه، وتنحصر في عدة جهات هي وزارات التربية والتعليم والعمل والمالية، إضافةً إلى الدفاع المدني، مشيراً إلى أن من أكبر التحديات أن لدينا (75%) من المدارس صغيرة ومتوسطة، و(85%) منها مستأجرة.
وقال إن الدراسة التي أجريت في الرياض كشفت أن (50%) من مشكلات المدارس تتعلق بعدم الحصول على أراض للبناء عليها، ذاكراً أن الذين حصلوا على القروض من وزارة المالية هم فقط (4%)، والسبب في عدم حصول الباقين على القروض؛ لأنهم لا يملكون الأرض، مؤكداً على أن المستثمرين قدموا حلولاً كتوفير العقاريين المباني، إلاّ أن الأمر الأكثر صعوبة هو في كيفية الحصول على الأراضي في بعض المواقع، يضاف إلى ذلك اشتراطات البلديات.
وقال "د.عبدالله المعيلي": إن أكبر مشكلة تواجهنا هي في فقدان السياسات المنضبطة، مضيفاً أن جميع سياساتنا مبنية على رؤى أفراد، بل والحاصل الآن هو سياسات متناقضة، مؤكداً على أن القروض تُعطى في المناطق الكبيرة؛ لتركيز التعليم فيها، بينما يعاني المستثمر في الأطراف، ذاكراً أنه لو نظر المسؤول أن هذا المستثمر هو قادم ليرفع بعض الحمل لتصرف بشكل معقول وسهّل من بعض الأمور.
المشاركون في الندوة
د.عبدالرحمن بن سعد الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ورئيس شركة الرياض التعليمية
د.عبدالله بن عبدالعزيز المعيلي مدير مكتب التطوير والمساندة التابع للجنة الوطنية للتعليم الأهلي عضو مجلس إدارة شركة ابن خلدون التعليمية
د.إبراهيم بن محمد آل عبدالله العضو المنتدب في شركة أجيالنا التعليمية
خالد بن عبدالعزيز التركي المشرف العام على مدارس السمو الأهلية
د.ثنيان بن عبدالله النويعم الرئيس التنفيذي لشركة المنهاج الأهلية
عمر بن حمود العامر رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية بحائل ومالك مدارس الفضيلة