طرد اليمني رمزي بن الشيبة، احد المتهمين الخمسة باعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، من قاعة محكمة قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية، بعدما اشتكى محاميه كيفن بوغوكي خلال جلسة تمهيدية من تعمد حراس السجن حرمان موكله من النوم «بسبب الضجيج حوله». وقال بوغوكي في الجلسة التمهيدية للمحاكمة التي حضرها جميع المتهمين وبينهم العقل المدبر المزعوم للاعتداءات خالد شيخ محمد، ونقلت وقائعها مباشرة الى قاعدة «فورت ميد» العسكرية في ميريلاند (شرق)، إن «اصداء ضربات على الجدران دوّت بانتظام في زنزانة بن الشيبة»، وهو اتهام نفته الادارة الأميركية ولم يتخذ القاضي قراراً في شأنه. ورفض ابن الشيبة الرد على اسئلة القاضي جيمس بول «لأنه منحاز، وسيحتج على ادعاءاتي»، قبل ان يوجه اتهامات حول كيفية معاملة الولاياتالمتحدة للمتهمين بالارهاب. وبعدما ابلغه القاضي بول بأنه لم يأت دوره في الكلام، واصل اليمني المتهم بأنه ساعد شركاءه في القيام بدورات تدريب على الطيران في الولاياتالمتحدة، خطابه ملمحاً الى «سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي اي). وأمر القاضي المتهم مرات بأن يلزم الصمت، لكن الأخير واصل حديثه وطرد من قاعة المحكمة التي علّقت جلستها. في بريطانيا، قررت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان فتح تحقيق رسمي جديد لمعرفة إذا كانت أجهزة الأمن البريطانية متواطئة في عمليات تعذيب وترحيل سري لمشبوهين بالإرهاب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن «الحكومة ستمنح اللجنة موارد اضافية لمواصلة تحقيق سابق حول مزاعم تورط جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) ونظيره الخارجي (إم آي 6) بتعذيب سجناء سابقين في غوانتانامو، بينهم بنيام محمد الذي مكث في بريطانيا سابقاً». وأوقفت الحكومة التحقيق السابق الذي أجراه القاضي المتقاعد بيتر غيبسون مطلع العام الماضي، بحجة انها توصلت إلى تسوية مع محتجزين سابقين في غوانتانامو لإقناعهم بإسقاط دعاوى قضائية رفعوها ضد جهازي الأمن البريطانيين. لكن غيبسون سيعرض نتائج التحقيق هذا الاسبوع، والتي يحتمل ان تثير مجموعة أسئلة حول عمليات أجهزة الأمن البريطانية، ومدى خضوعها لإشراف وزاري.
