يعقد فريق الربط الكهربائي المصري - السعودي مطلع الشهر المقبل اجتماعاً لاستعراض ما قام به استشاريو تنفيذ المشروع. وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس ان الاستشاريين سيقدمون في الاجتماع ما توصلوا إليه في نطاق أعمالهم التي بدأوها في حزيران (يونيو) الماضي وتتضمن اختيار المسار وإعداد مستندات طرح المشروع والمواصفات اللازمة للمعدّات وتدريب الكوادر المصرية والسعودية وسبل التمويل المشروع واتفاقات تبادل الطاقة. وسيستعرضون خلال الاجتماع المسارات المقترحة للربط الكهربائي لاختيار أنسبها فنياً واقتصادياً تمهيداً لتقديم تقريرهم النهائي عنها خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، خصوصاً الدراسة الفنية لمعدّات نظام الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، تمهيداً لأخذ أي ملاحظات عليها قبل الاجتماع المقبل. وتوقع يونس البدء خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل في تدريب الكوادر السعودية والمصرية على برامج متخصصة لاختيار معدّات المشروع. وكانت شركتان ألمانية وكندية تقدمتا بعروض لتأمين الخدمات الاستشارية لتصميم مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في مصر والسعودية. ويُتوقع ان تبلغ القدرات التبادلية على خط الربط الكهربائي بين البلدين على الجهد 500 كيلوفولت نحو ثلاثة آلاف ميغاوات. ويمثل البلدان أكثر من 15 في المئة من قدرات الكهرباء المتاحة في العالم العربي. وفيما ترتبط مصر كهربائياً بكل من سورية والأردن ولبنان ويُنتظر ربطها بتونس والجزائر والمغرب، تعتزم السعودية تحقيق ارتباط كهربائي بدول الخليج كلها إضافة إلى اليمن. وبانتهاء تنفيذ المشروع ككل تكون 98 في المئة من المنظومة الكهربائية العربية قد ارتبطت بشبكة واحدة.