أكد رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي، أن شهادات المهندسين السعوديين وغيرهم «تفحص في شكل دقيق» وفق معايير خاصة بالهيئة، من أجل الحصول على الاعتماد المهني الذي له أربع درجات، هي مهندس ومهندس مشارك - مهندس محترف - مهندس مستشار، وكل مهندس له مهمات ومسؤوليات. وأوضح أن الهيئة بدأت منذ نحو عامين في فحص شهادات المهندسين الأجانب بأمر وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، من خلال برنامج الاعتماد المنهي في الهيئة. ولفت إلى أن مجلس الهيئة السابق زار الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز، الذي كان عاتباً عليهم بسبب سقوط بناية في مكةالمكرمة، وبينوا له أن البرنامج لم يفعل، فأصدر قراراً بعدم تجديد أو إصدار إقامة المهندسين غير السعوديين إلا بعد اجتياز برنامج الاعتماد المهني، وفحص الشهادة. وسبق للهيئة السعودية المهندسين أن أعلنت اكتشاف 1270 شهادة هندسية مزورة من 36 دولة على رأسها الفيليبين. وعن فحص الشهادات، أوضح الشقاوي أن شهادات المهندسين السعوديين وغيرهم تفحص في شكل دقيق وفق معايير خاصة بالهيئة، من أجل الحصول على الاعتماد المهني الذي له أربع درجات هي: مهندس ومهندس مشارك - مهندس محترف - مهندس مستشار، وكل مهندس له مهمات ومسؤوليات. وذكر أن درجة مهندس التي تمتد لأربعة أعوام إلزامية ولا يستطيع الانتقال إلى مهندس مشارك إلا بعد اجتيازها، أو يبقى عليها مدى حياته. وأضاف: «الامتحانات المهنية غير إلزامية الآن إلا في حال وحدة هي إذا اعتمد نظام مزاولة المهنة، وهو عبارة عن رخصة لمزاولة المهنة وبها اشتراطات تصنف موقع المهندس من الهيئة السعودية للمهندسين التي ينطلق منها تطبيق النظام المهني بحذافيره». وأوضح الشقاوي أن كلاً من الدولة والشركات لا تقبل أن تسلم مشاريعها الكبرى أو الحساسة لمهندسين حديثي تخرج، مطالباً بمزيد من التنظيم في مزاولة المهندسين عملهم، وتوعية المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة بألا يتعاملوا مع مهندسين إلا بعد رؤية رخصة مزاولة المهنة. في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي، أن المهندس السعودي الذي يدخل إلى البلد لا يمنح رخصة عمل إلا بعد اعتماد شهادته من الهيئة السعودية للمهندسين. وأضاف: «بعد ذلك يتم منحه رخصة عمل من وزارة العمل إذا كان يعمل في القطاع الخاص، أما القطاع الحكومي فليست لنا علاقة به» لافتاً إلى أن صدورة إقامته مرتبط بصدور رخصة العمل من الوزارة.