كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» عن أن المستشار القانوني خالد المحمادي تقدم أمس(الخميس)، بصفته محامياً لرئيس نادي الاتحاد السابق محمد الفايز، بخطاب إخلاء مسؤولية موكله من العقود السابقة التي قام بتسليمها إلى الرئيس المكلف عادل جمجوم في مقر النادي، بعد أن ارتفع سقف الغرامات المالية، التي رصدها «ساهر»، على لوحات السيارات المذكورة، وتجاوزت مبلغ ال85 ألف ريال. وجاءت هذه التطورات على خلفية المطالبة بنقل 14 سيارة مازالت مسجلة باسم الفايز على رغم أن الذي يستخدمها عدد من منسوبي نادي الاتحاد من لاعبين وجهاز فني. وأكدت المصادر أن خطاب محامي الفائز طالب الجمجوم، بصفته مكلفاً برئاسة النادي خلال الفترة الحالية، بتحويل جميع عقود تلك السيارات التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف ريال إلى اسم النادي، بالإضافة إلى تحويل عقود المصروفات المتعلقة بتذاكر السفر التي سافر من طريقها لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري أثناء تأديتهم المباريات خارج جدة، والتي قدرت بحوالى مليون ريال على النادي، وبإخلاء مسؤولية الفائز منها. من جانبه، أكد المحامي خالد المحمادي أن موكله المهندس محمد الفائز «من حبه وعشقه لنادي الاتحاد تحمل خلال فترة رئاسته جميع المسؤوليات وسجل هذه العقود باسمه في تلك الفترة التي تخلى عنه جميع أعضاء الشرف، ومن المفترض الآن أن تكون هذه العقود التي تتضمن مصروفات مالية على النادي، أو من يتولى إدارته الآن وليس على موكلي بصفته الشخصية، وبخاصة أن الأنظمة تؤكد ذلك بناء على المادة ال11 من نظام الحوافز المالية للرئاسة العامة لرعاية الشباب، إضافة إلى ما نصت عليه الفقرة (م) والفقرة (أ). على أن مثل هذه القضية تندرج تحت بند المصروفات التي يتحملها النادي». وأشار إلى أن قيمة هذه العقود تبلغ حوالى مليوني ريال، وهي في ازدياد ملحوظ بسبب مخالفات ساهر التي وصلت إلى 85 ألف ريال حتى الآن، والمسجلة على عدد من السيارات ال14 التي مازالت باسم موكلي الفائز. ولفت المحمادي إلى أن خطاب إخلاء المسؤولية تم تقديمه أمس إلى الرئيس المكلف عادل جمجوم مشدداً على أنه في حال عدم تجاوب جمجوم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية المتبعة بحسب الأنظمة المعمول بها.