قُدّرت عائدات الصادرات الصناعية المغربية والتي تشمل المهن العالمية الجديدة، بحوالى 100 بليون درهم (أكثر من 12 بليون دولار) في خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي استناداً إلى إحصاءات رسمية، ما زاد حصة الصناعات التحويلية في المبادلات التجارية الخارجية المغربية البالغة حوالى 595 بليون درهم. وأعلن «مكتب الصرف» المشرف على التجارة الخارجية والنقد الأجنبي، أن «عجز الميزان التجاري تحسن خمسة في المئة هذه السنة، لكن لا زال يُقدر ب103 بلايين درهم، ويُغطّى الفارق من عائدات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية البالغة حوالى 131 بليون درهم». وباتت الصادرات الجديدة تعتمد وعلى عكس الأعوام الماضية التي كانت تستند فيها التجارة الخارجية المغربية إلى المواد الأولية ومنها الفوسفات، على الصناعات العصرية ذات فائض القيمة المرتفع والكفاءة التقنية التي تطلّبت تكوين آلاف التقنيين والمهندسين في المدن الجديدة. وأشارت دراسة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أن الاستثمارات في قطاع الصناعات والمهن الدولية «أصبحت تمثل حوالى 44 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في المغرب المقدّرة ب32 بليون درهم في الشهور العشرة الأولى من السنة. ويعمل في هذه الصناعات حوالى 445 ألف من خريجي الجامعات والمعاهد». ولفتت الدارسة إلى أن الرباط «صدّرت بقيمة 24.5 بليون درهم سيارات سياحية من طراز «داشيا» التي تُركّب في مصانع طنجة بشراكة مغربية - فرنسية - يابانية. وبوشر تشغيل وحدة إنتاج جديدة لتصدير 340 ألف سيارة سنوياً بدءاً من العام المقبل». وأوضحت الوزارة أن قيمة الاستثمار في الشطر الثاني من المشروع «بلغت 11 بليون درهم ( 1.35 بليون دولار)». وصدّر المغرب أيضاً بقيمة 6.4 بليون درهم (حوالى 780 مليون دولار) قطع طائرات مدنية في مصانع «النواصر» جنوبالدار البيضاء. ويُتوقع ارتفاع صادرات الطائرات العام المقبل بانطلاق العمل في مصانع طائرات «بومبارديه يوروسبيس» الكندية التي استثمرت 200 مليون دولار في مشاريعها في المغرب. وبلغت صادرات الصناعات الغذائية 17 بليون درهم (بليوني دولار) وصناعة الملابس والأحذية 24 بليون درهم، والإلكترونيات 6.5 بليون درهم والاتصالات 5.8 بليون. وأفادت الدراسة بأن ناتج الصناعات الحديثة في المغرب «تضاعف في الأعوام العشرة الأخيرة من 64 بليون درهم إلى 122 بليوناً عام 2012». ويُوجّه معظم تلك الصناعات نحو التصدير الخارجي لتغطية عجز الميزان التجاري، واستحدثت 110 آلاف فرصة عمل جديدة بين عامي 2009 و2012. وتغطي الصادرات الصناعية الجديدة من دون الفوسفات، كلفة فاتورة الطاقة التي تستنزف حوالى 13 بليون دولار سنوياً.
