طرحت دراسة «دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية» 6 مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي: مبادرة إنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة العناقيد الصناعية والتجارية، ومبادرة شبكات الأعمال، ومبادرة توفير خطط أعمال موحدة للمنشآت ذات الأنشطة المتشابهة، ومبادرة إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوصت الدراسة بوضع تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً مع عدم وجود تعريف موحد يمكن تطبيقه على كل أنواع المنشآت الصغيرة، وأن يراعي منهج وضع تعريف للمنشأة الصغيرة التمييز في التعريف بين القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ومراعاة أن يغطي التعريف في كل قطاع المستويات الثلاثة الآتية: المنشأة متناهية الصغر، المنشأة الصغيرة، والمنشأة المتوسطة. يذكر أن دراسة «دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية» ناقشت التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة في السعودية، وعملت على وضع حلول لتلك التحديات التي صنفتها بأنها تحديات اقتصادية وتسويقية وإدارية وتمويلية وأخرى تتعلق بالعمالة، وطالبت بأخذ تلك الحلول في الاعتبار عند التخطيط لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تقوم بدورها في التنمية الاقتصادية في المملكة.