قالت وزارة الكهرباء الهندية إن الهند ستنفق 253 بليون روبية (4.1 بليون دولار) لمعالجة سرقة الكهرباء المتفشية في البلاد، وذلك من طريق تركيب العدادات في المدن وتطوير شبكات التوزيع القديمة. والحد من سرقة الكهرباء وتقليص خسائر التوزيع جزء من جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد، وأحد أركان سياسته منذ انتخابه في أيار (مايو). وينظر هنود كثيرون إلى الكهرباء المجانية كحق مكتسب. ويؤدي ضعف الرقابة وتقادم خطوط التوزيع إلى عدم تحصيل مقابل ما يصل إلى 40 في المئة من إمدادات الكهرباء في بعض الولاياتالهندية. وعندما تولى رئاسة الوزراء لولاية غوجارات في 2005، استطاع مودي معالجة انقطاع الكهرباء عن طريق مكافحة سرقة التيار وإصلاح الأوضاع المالية لشركات التوزيع المحلية التي لحقتها أضرار شديدة من جراء عدم تحصيل الفواتير. وقالت وزارة الكهرباء في بيان بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع، إن "الحكومة ستقوم بتركيب العدادات في محولات التوزيع ومغذيات الكهرباء والمنازل بالمناطق الحضرية". وستقوم الحكومة أيضاً بتعزيز محطات التقوية وشبكات التوزيع. وأوضحت الوزارة أن تلك المشاريع "ستساعد في الحد من الخسائر الفنية والتجارية ورفع كفاءة التحصيل". وستبلغ التكلفة الإجمالية 326 بليون روبية منها 253 بليون روبية من الحكومة.