لم يكن مفاجئاً فوز إمارة دبي في استضافة «اكسبو 2020»، إذ إن كل المؤشرات التي يعكسها الحراك المالي والاقتصادي، على مستوى الدولة والإمارة، تؤكد القدرة على تحقيق ذلك، فتطور البيئة الاستثمارية بعد الأزمة، وخصوصاً في السوق العقارية، شكل بوابة عبور لاستمرار النمو وتطور القطاعات الحيوية. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «التأثير الايجابي واضح على مستوى استثمارات الأفراد والشركات، وليس من المبالغة القول إن كل المؤشرات تشير إلى أن الإمارة نجحت في تجاوز التحديات السابقة وبدأت مرحلة التعافي والنمو الحقيقي الشامل». ولفت إلى أن «القطاع العقاري يشهد حالياً المزيد من المفاجآت على مستوى المشاريع والطلب والعودة التدريجية لمؤشر الأسعار السائدة على المنتجات العقارية لتصل نسبة الارتفاع المسجل على مواقع وصفقات محددة إلى 30 في المئة هذه السنة، في حين استطاعت الإمارة جذب استثمارات عقارية تجاوزت 53 بليون درهم (14.43 بليون دولار) خلال النصف الأول من السنة». وأكد أن «القطاع العقاري في دبي يعتمد على منظومة متطورة من التشريعات والقوانين القادرة على حماية السوق العقارية الاستثمارية، والتي أقرّت نتيجة تداعيات الأزمة المالية وعملت على إعادة هيكلة السوق لتصبح أكثر نضجاً ومرونة واستيعاباً للتطورات الايجابية والسلبية». ولفت التقرير إلى أن «السوق العقارية تستعد لموجة طلب جديدة وقوية على العقارات السكنية والتجارية، قد تتجاوز القدرة الاستيعابية القائمة حالياً، مع الأخذ في الاعتبار أن الطلب المقبل سيكون متنوعاً، فالإستراتيجية التي تعتمدها الإمارة تقوم على تحقيق النمو والانتعاش وجذب المزيد من الاستثمارات لإنجاز المشاريع العملاقة التي يجرى تنفيذها حالياً والتخطيط لأخرى». وشدد التقرير على أن «الانعكاسات الايجابية والسلبية لاستضافة المعرض، لا تنحصر بالإمارة والدولة والمحيط، كما أن أمام دبي خصوصاً والإمارات عموماً الكثير لإنجازه حتى ذلك الموعد، ومن الواضح أن التأثيرات ستتباين بين قطاع وآخر، فيما تشير التوقعات إلى أن سوق العقارات ستكون أكبر المستفيدين وستشهد المزيد من النمو، كما أن الفوز بالمعرض سيشكل صدمة مباشرة ومحفزاً قوياً». وحذر بعض المراقبين وخبراء في القطاع العقاري من دخول السوق العقارية في فقاعة جديدة مدفوعة بطفرة من النمو خلال فترة ما قبل تنظيم الحدث، والتي قد لا تجد سوقاً لها بعد الاستضافة، مع الأخذ في الاعتبار أن التأثير القصير الأجل سيكون أكثر شدة على السوق العقارية خصوصاً وباقي القطاعات عموماً، ولا بد من العمل لتجاوز التأثيرات السلبية القصيرة الأجل والتي تتعلق بتسجيل ارتفاعات كبيرة ومفرطة على أسعار الأراضي والفلل والوحدات وأسعار التأجير». ويبقى الرهان على قدرة الإمارة على السيطرة ومراقبة مؤشر الأسعار على كل القطاعات وضخ المزيد من المشاريع المدروسة التي يمكن الاستفادة منها قبل الحدث وبعده. وأكد التقرير أن «الفوز في الاستضافة سيعمل على إعادة هيكلة وجدولة المشاريع العقارية والاستثمارية القائمة وتلك قيد التنفيذ، إذ ستدخل تعديلات جوهرية على الشكل والمضمون لتتناسب ومتطلبات الحدث وتعظيم عوامل الاستفادة منه، كما ستشهد مواعيد التسليم تعديلات لتكون قريبة من موعد الاستضافة. وأشار إلى أن «الفوز بالاستضافة جاء في التوقيت المناسب على مستوى القطاع المصرفي والسوق العقارية، فالجهاز المصرفي يتمتع بمستويات سيولة مرتفعة ويبحث عن منافذ استثمارية حقيقية تدعم قرارات التوسع في تمويل القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تمويل القطاعات الحكومية للغايات التجارية، في حين تشهد السوق العقارية ارتفاعاً ملحوظاً على مستويات الطلب والأسعار منذ بداية عام 2012». وستمتد التأثيرات المحيطة بالحراك الاقتصادي لتشمل الدول الخليجية المجاورة، على مستوى الأنشطة المصاحبة للإعداد للحدث فيما ستكون لقطاعات النقل والمواصلات حصة كبيرة من إجمالي الحراك، إذ إن الإمارات تعمل وفق آليات عمل السوق المفتوحة والتي تترك المجال مفتوحاً للعمل للجميع. وسيساهم الحدث في إعادة توجيه الاستثمارات الخليجية باتجاه دبيوالإمارات، على غرار ما حدث خلال فترة ما قبل الأزمة، فيما ستحصل السيولة الخليجية الضخمة على منافذ وفرص استثمارية مغرية وطويلة الأجل يقل مثيلها حالياً. وتوقعت بعض الأطراف أن يوثر الحدث سلباً في إجمالي الحراك الاقتصادي للدول المجاورة لأنه سيعطل عدداً كبيراً من المشاريع الاستثمارية المخطط لها لمصلحة تحولها نحو دبي. وشدد تقرير «المزايا» على ضرورة أن «يكون الحراك والنشاط والاستثمار والعوائد إماراتية بامتياز كما الفوز باستضافة الحدث، وهذا يتطلب خططاً واضحة تحدد الأهداف التي يجب تحقيقها، إضافة إلى تكامل الخطط والمشاريع بين الحكومة والقطاع الخاص، إذ إن المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها وتلك التي سيبدأ العمل بها لتلبية متطلبات الحدث وغيرها، لا بد من أن تعود بالنفع على كل قطاعات الاقتصاد الإماراتي». وشدد على ضرورة «الاستفادة من تجارب الدول التي نظمت الحدث سابقاً لتقليل الانحرافات والتأثيرات السلبية على القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار العقارات بيعاً وتأجيراً».
