* رغم النتائج الايجابية التي مازالت تحققها اسواق العقار في المنطقة ورغم الطلب المتنامي على الوحدات العقارية في مختلف اسواقها، الا ان بعض المخاوف ترددت خلال الفترة التي اعقبت الانهيار المالي في السوق الامريكي. وعززت تلك المخاوف،التراجعات التي سجلتها الاسواق المالية في المنطقة،وجاء معرض العقار سيتي سكيب ليبدد المخاوف،وسجل الاقبال عليه حضورا غير مسبوق وبات الوصول الى قاعات هذا المعرض تشكل مشكلة بحد ذاتها. وبرر تقرير صادر عن مجموعة سيتي جروب ونشره قسم أبحاث الاستثمار التابع للمجموعة المخاوف التي سادت الأجواء في الآونة الأخيرة، واعتبرها أمراً طبيعياً في ظل قتامة الصورة على الساحة المالية العالمية، ومع أزمة السيولة الدولية وتراجع أسعار النفط. وربما اخذ قطاع العقار في دبي الحصة الاكبر من التوقعات المتشائمة بعد أن سجل سوقها العقاري نموا غير مسبوق حولت الامارة الى ورشة بناء كبيرة كما وصفها احد الاقتصاديين الغربيين. إلا ان تقرير مجموعة "سيتي جروب" اشار الى ان معادلة العرض والطلب متوازنة، مدعومة بعوامل عدة بينها سيطرة الحكومة والنمو السكاني في الإمارة الجذابة للوافدين، مقارنة بغيرها من مدن الشرق الأوسط اضافة إلى النمو الايجابي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية. وأضاف مؤكداً ان متوسط أسعار العقارات في دبي أقل بكثير من سقف الأسعار عالمياً. وتقدر سيتي جروب معدل نمو متوسط أسعار العقارات في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 50%. إلا أنها أشارت إلى ان نمو الأسعار تباطأ بعض الشيء في الربع الثالث وذلك بناء على تأكيدات مصادر مطلعة في القطاع. وقالت ان مستقبل نمو قطاع العقارات في إمارة دبي يبدو ايجابياً على المدى الطويل وان شابه بعض الضعف على الأجل القصير وذلك بفضل انخفاض مستويات الدين مقابل الاحتياطيات الخارجية والعائدات الضخمة للإمارات، وتقدر المجموعة اجمالي اصدارات شركات دبي الكبرى من الصكوك بحوالي 21.4مليار دولار. ورأى مجموعة من المطورين العقاريين في المنطقة، ان الازمة المالية العالمية لن تؤثر سلبا على اسواق العقار فيها، بل ربما عادت بالنفع عليها سواء لناحية تركيز الاستثمارات الخليجية على اسواق المنطقة بدل الخروج ببعض منها الى الاسواق الاوروبية والامريكية كما حصل في الاوقات السابقة،او لناحية تطوير النظم والقوانين التي تحكم السوق. فقد اعتبر عمر القاضي، العضو المنتدب في انجاز العقارية، أن سوق منطقة الشرق الاوسط سوف تحظى بالحصة الاكبر من الاستثمارات، وذكر ان منطقة الخليج مدعومة بالسيولة العالية التي تحوز عليها مازالت تضم فرصاً عقارية ضخمة، ونوه الى ان السوق العقاري في السعودية، يتطلب آلاف الوحدات العقارية بمختلف انواعها ومستوياتها خاصة لمايخص فئةالشباب ،كونهم يشكلون نسبة واسعة من عدد السكان، اضافة الى الفرص الكبيرة في مختلف دول المنطقة والتي يمكن اعتبارها سوقاً كبيرة، تتيح لشركات التطوير العقاري في المنطقة فرص استثمار مجزية لايمكن الحصول عليها في اسواق اخرى على مستوى العالم. وقال ان تجربة دبي في التطوير العقاري تشكل تجربة يمكن الافادة منها بحسب ظروف كل دولة من دول المنطقة،ونوه ايضا الى سوق ابوظبي العقاري الذي يبدو ان لديه خططاً مدروسة وزاخرة بالفرص. يرى خالد اسبيته، نائب الرئيس والعضو المنتدب والمدير التنفيذي في شركة المزايا القابضة، أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ما زالت تملك فرصاً عقارية مهمة، أن معدلات النمو السكاني المرتفعة فيها، تدفع بالطلب على العقار صعودا، لتسجيل نسب عالية مقارنة مع غيرها من مناطق العالم، إضافة لبعض الدول الأوروبية التي تؤكد الدراسات تعطشها لمختلف الوحدات العقارية، لكنه يعتقد أن آلية عمل قطاع التطوير العقاري، سوف تختلف، لتتحول الى استثمارات طويلة الأجل، إذ أن زمن البيع على الخرائط والكسب السريع قد ولى. وقال أن اسواقا مثل دبيوابوظبي والسعودية وقطر والكويت مازالت تحوز على الفرص العقارية الاهم في المنطقة،نتيجة استمرار الطلب على الوحدات العقارية، رغم مايقال عن تشبع سوق دبي العقاري ،وذكّر بالخطط الطموحة لحكومة دبي والتي تعمل على جعل الامارة مكانا مثاليا للعيش والسياحة والاعمال وهو مايتطلب المزيد من المشاريع. ووافقه في ذلك هاشم الدبل، رئيس مجلس مجموعة دبي للعقارات،حيث قال إن الفرص العقارية الأهم تتركز في المنطقة العربية بشكل عام والخليج تحديداً، وأن دبي تستحوذ على الجاذبية الأكبر كونها ما زالت تستثمر في مجالات تدعم القطاع العقاري، وخصوصا السياحة. واعتبر الدبل أن الدليل على صحة ذلك يظهر من خلال العدد الكبير من المنشآت السياحية والفنادق، والشقق الفندقية، ومراكز الترفيه والتسوق، وجميعها تحتل حيزاً كبيراً من حجم الاستثمارات العقارية. ويشير الدبل الى أنه من الممكن أن تتراجع العوائد المرتفعة التي سجلها هذا القطاع مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية والتي سجلت معدلات قياسية، إلا إن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، ستكون الأعلى بين مثيلاتها من المعدلات العالمية. وبحسب الدبل سوف يستقطب القطاع السياحي الجزء الأكبر من الاستثمارات العقارية، كونه مازال يستوعب العديد من المشاريع، بالإضافة الى الفورة الحقيقية والاستثمارات الضخمة التي تشهدها المنطقة في البنية التحتية. ويرى توفيق الجراح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية إن ما حدث في المؤسسات المالية الأمريكية يصب في صالح الاستثمار العقاري في المنطقة، لأنه القطاع المؤهل لاستيعاب السيولة الكبيرة المتوفرة، والخائفة مما حدث هناك، لكن لا يمكن القول إن أسواق المنطقة تشكل كتلة متجانسة، فلكل سوق في المنطقة ظروفه، وخصوصا فيما يتعلق بالعرض والطلب، وبالتالي هناك تفاوت في معدلات نمو كل سوق. ويتابع: ففي السوق السعودي، تدل جميع المعطيات أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وهذا يشمل معظم أقسام العقار ومستوياته. وفي الكويت لم يشهد سوقها العقاري نمواً كما حدث في أسواق المنطقة الأخرى، على الرغم من أن التوقعات تشير الى أن قطاع المكاتب سيصل قريباً الى مرحلة التوازن بين العرض والطلب، إلا أن قطاع السكن يعاني نقصاً واضحاً في مختلف مستوياته.أما في البحرين فالأرقام تشير الى حدوث تخمة في السكن الفاخر، بينما تسجل الوحدات المخصصة لمتوسطي ومحدودي الدخل نقصاً واضحاً، وسوف يرتفع الطلب على الوحدات العقارية في كل من البحرين وقطر عندما يتم انجاز الجسر المتوقع أني يربط بين البلدين. وأن رغبت البحرين أن تصبح مركزاً مالياً في المنطقة، فهذا يحتم عليها توفير المزيد من الوحدات العقارية. ويضيف: في دبي وعلى الرغم ما يلقى من شكوك حول مستقبل سوقها العقاري، يبدو أن هذه الإمارة تمشي وفق استراتيجية طويلة الأجل، وشديدة الذكاء، وهو ما يتجلى في أحاديث حاكمها الشيخ محمد بن راشد الواثقة، وأيضاً ما نلمسه عمليا على أرض الواقع، ولهذه الإمارة دوماً خطط تدفع بالمزيد من الطلب على الوحدات العقارية. ويعبر الجراح: أن ما يجري تداوله من توقعات سلبية حول سوقها العقاري، هو تشاؤم لا يستند الى معطيات فعلية، فربما يحدث نوع من غربلة للمشتغلين في قطاع العقار، ينتج عنه طرد المضاربين، وغير الجادين ممن طوروا مشاريع على المخططات فقط. ونفى غانم بن سعد ال سعد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية ورئيس مجلس إدارة شركة بروة العقارية أن الأزمة المالية العالمية وانهيار بنك ليمان برذيرز في الولاياتالمتحدةالأمريكية، لم تؤثر بشكل مباشر على المنطقة العربية، بل تركز تأثيرها على الولاياتالمتحدة وأوروبا، في حين لم تتأثر الصين على سبيل المثال ولا الدول الخليجية، معللا ذلك بأن هذه الدول تشهد عملية تنمية حقيقية، وبالتالي فان هذه الأزمة لم تؤثر على مشاريعها التنموية والعقارية. ويرى أن منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط تملك فرصاً استثمارية عقارية واعدة أكثر من أوروبا وأمريكا، لأنها تشهد مشاريع تطوير وتنمية شاملة حقيقية، مشيرا الى أن منطقة الخليج بصفة عامة تحتاج الى بنية تحتية قوية، كما أن أسعار النفط المرتفعة جعلت حكومات الدول الخليجية تستغل الفوائض النفطية في مشاريع تنموية وعقارية. ويضيف: منطقة الخليج العربي هي الأكثر جذبا للفرص العقارية الواعدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وخصوصا قطر والسعودية والإمارات، حيث ما يزال هنالك مساحة كبيرة للتنمية في هذه الدول، ولذلك فانه من المتوقع أن تشهد هذه الدول مزيدا من المشروعات العقارية الجاذبة خلال الفترة المقبلة.
