قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مسألة إصدار عفو رئاسي عن صحافيي «الجزيرة» قيد البحث، وذلك في مقابلة بثتها الخميس قناة فرنسا 24. وسئل السيسي عما إذا كان يمكن أن يصدر عفواً رئاسياً عن صحافيي «الجزيرة» المحبوسين منذ قرابة عام، فأجاب: «هذا الأمر سيتم بحثه». ورداً على سؤال آخر عما إذا كان يمكن أن يصدر عفواً رئاسياً قريباً، قال السيسي: «لو وجدنا أن هذا مناسب للأمن القومي المصري سنقوم بذلك». وفي المقابلة ذاتها، سئل السيسي عما إذا كانت بلاده على استعداد لعقد مصالحة مع قطر فأجاب:«دعونا ننتظر ونرى». وفي 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أصدرت مصر قانوناً يسمح بترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام بالسجن أو الذين تجري محاكمتهم إلى بلادهم. ونص القانون على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء». وفي حزيران (يونيو) حكم على المصري الكندي محمد فاضل فهمي وزميله الأسترالي بيتر غريستي والمصري باهر محمد الذين يعملون لحساب القسم الناطق بالإنكليزية في «الجزيرة»، بعقوبات بالسجن تراوحت بين سبعة إلى عشرة أعوام بعد إدانتهم بدعم جماعة «الإخوان المسلمين» وبث أخبار مغلوطة. وأثارت القضية استنكاراً دولياً، ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الإفراج عنهم. وصرح علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية عقب إصدار هذا القانون بأنه «يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، أخذاً في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم». ولم يوضح المتحدث الرئاسي ما إذا كان القانون يشمل حملة جنسيتين. وأعلن السيسي مراراً أنه يفضل أن يتم ترحيل الصحافيين بدل إحالتهم أمام القضاء. ودعا محامو فهمي أخيراً إلى الإفراج عنه لأسباب صحية، مؤكدين أن موكلهم بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة بسبب كسر في كتفه وإلى تلقي العلاج لإصابته بالتهاب الكبد. وتعتبر مصر قناة «الجزيرة» أداة في يد قطر التي تأخذ عليها دعمها تنظيم الإخوان المسلمين في حين تندد قطر بقمع السلطات المصرية للإسلاميين.
