طالب متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» بمنح حكم ذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في إطار السودان الموحد، وحذرت الحكومة السودانية من الاعتراض على المطلب ما سيؤدي الى تكرار سيناريو الحرب مع جنوب السودان التي أدّت إلى الانفصال. وبرر الأمين العام ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان المطالبة بالحكم الذاتي، بأن المنطقتين تضمان غالبية مسيحيي السودان، إضافةً إلى خصوصيتهما الثقافية. ورأى أن الحكم الذاتي لا يعني منح حق تقرير المصير. وأفاد عرمان بأن الوفد الحكومي في المحادثات في شأن تسوية النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ركّز على قضايا المنطقتين بمعزل عن إطارها القومي. وحذر عرمان حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم من المزايدة على «الحركة الشعبية» في قضايا المنطقتين. وقال إن رفض الحكومة لهذا المطلب سيؤدي الى تكرار سيناريو جنوب السودان. على صعيد آخر، انهارت وساطة قادها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني للتقريب بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق، زعيم المتمردين رياك مشار، ومجموعة أخرى من القيادات على رأسها الأمين العام للحزب الحاكم السابق باقان أموم ودينق ألور. وتحول لقاء بين المجموعات الثلاث في العاصمة الأوغندية كمبالا إلى مشادات لفظية وتبادل اتهامات. وأنهى سلفاكير الاجتماع بتوبيخ خصومه وتحميلهم مسؤولية ما يجري في البلاد. وفي المقابل انتقد رئيس وفد المتمردين تعبان دينق، سلفاكير، وحمّله مسؤولية «انهيار الدولة الوليدة واندلاع الحرب الأهلية ووقوع مجازر قبلية، ودمغ الحكومة بنهب أموال الشعب وقتل الأبرياء وصناعة الديكتاتورية القبلية لمصلحة قبيلته الدينكا وتوطيد حكم القبيلة». وطالب أموم، سلفاكير بمناقشة الأزمة بمسؤولية وتقديم تنازلات لإعادة توحيد حزب «الحركة الشعبية» الحاكم.
