المدعي العام يطالب بتعزير 60 متهماً

تضمن ملف القضية مطالبة «المدعي العام» السعودي بمصادرة الأرصدة المالية المحجوز عليها وكذلك الممتلكات العقارية والمنقولات للمتهمين في مساهمات (سوا)، وتولي قاضي التنفيذ بيع تلك العقارات والمنقولات وجميع الممتلكات.
وتضمنت الممتلكات العقارية التي طالب «المدعي العام» بمصادرتها أراضي بمساحات مختلفة وعمائر ، وفللاً، واستراحات، فيما تصل المبالغ التي جمعت من المتورطين إلى أكثر من بليون ريال وهي التي يطالب المساهمون بإعادتها، لا سيما وأن عدداً من المتورطين في تبديد «الأموال» بالسعودية اعترفوا أخيراً، لجهات التحقيق ب «النصب والاحتيال» على المواطنين وجمع الملايين من الريالات بطرق غير مشروعة.
ويواجه المتهمون الذين يصل عددهم إلى 60 شخصاً أحكاماً تعزيرية كبيرة في ظل تكييف القضية من المحكمة العليا على أنها «غسل أموال»، إذ إن الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية في محافظة جدة بحقهم تجاوزت ال 77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة.