تضمنت الممتلكات العقارية التي طالب «المدعي العام» بمصادرتها أراضي بمساحات مختلفة وعمائر ، وفللاً، واستراحات، فيما تصل المبالغ التي جمعت من المتورطين إلى أكثر من بليون ريال وهي التي يطالب المساهمون بإعادتها، لا سيما وأن عدداً من المتورطين في تبديد «الأموال» بالسعودية اعترفوا أخيراً، لجهات التحقيق ب «النصب والاحتيال» على المواطنين وجمع الملايين من الريالات بطرق غير مشروعة. وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن التحقيقات كشفت عن أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة والتي تجاوزت البليون ريال، إذ لم تظهر استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات.