علمت «الحياة» أن المحكمة العامة في محافظة جدة أحالت 63 متهماً ب«غسل الأموال» تقدر ب1.3 بليون ريال إلى المحكمة الجزائية بينهم رجال أمن برتب مختلفة ومسؤولون ووجهاء قبائل، للنظر في التهم الموجهة ضدهم بحكم اختصاصها في قضايا من هذا النوع. (للمزيد) وكشفت مصادر ل«الحياة» أمس، أن المحكمة الجزائية في محافظة جدة ستحدد خلال الأيام القليلة المقبلة جلسة لمحاكمة المتهمين في حضور المتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني، إذ ستنطلق الجلسات بمواجهة المتهمين باعترافاتهم حول آلية جمع الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة أسهمت في تضرر الكثير من المشاركين فيها. وأشارت إلى أن المحكمة ستبدأ في إبلاغ المتهمين الذين وردت أسماؤهم في ملف القضية المحال من هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة لحضور الجلسات القضائية بعد تكييف القضية ل«غسل أموال»، ورفض محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بجدة خلال الفترة الماضية. وأكدت المصادر للصحيفة، أن التحقيقات كشفت أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة والتي تجاوزت البليون ريال، إذ لم تظهر استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات، وأن مئات الملايين من الريالات كانت تجمع في «أكياس» البلدية لنقلها إلى مواقع محددة مسبقاً. في غضون ذلك، علمت «الحياة» من مصادر أخرى مطلعة أن «المدعي العام» السعودي طالب بمصادرة الأرصدة المالية المحجوز عليها وكذلك الممتلكات العقارية والمنقولات للمتهمين في مساهمات (سوا). وأوضحت أن المطالبة تتضمن تولي قاضي التنفيذ بيع تلك العقارات والمنقولات وجميع الممتلكات، مشيرة إلى أن تلك المطالبات سبق وأن طالب بها «المدعي العام» أثناء محاكمة المتهمين في القضية أمام المحكمة الجزائية بمحافظة جدة. ويواجه المتهمون الذين يصل عددهم إلى 60 شخصاً أحكاماً تعزيرية كبيرة في ظل تكييف القضية من المحكمة العليا على أنها «غسل أموال»، إذ إن الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية في محافظة جدة بحقهم تجاوزت ال77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة.
