استعرض المرصد الحضري في الأحساء، أول من أمس، أكثر من 51 مؤشراً حضرياً، تمثل المرحلة الأولى من حزم المؤشرات الحضرية التي حُققت. وتناولت المؤشرات النمو السكاني، واستخدام المياه، والأطباء، والأسّرة الطبية، ومعدلات الجريمة، ووفيات الأطفال، والتعليم، وغيرها. وشملت مؤشرات اجتماعية، واقتصادية، وبيئية، وعمرانية، وصحية. وقال أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، الذي تابع الاستعراض بحضور قيادات من الأمانة ورؤساء البلديات الفرعية: «إن تعاون الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة في مرحلة جمع البيانات، أسهم في تمكين المرصد، وقدرته على إنتاج أكثر من 70 مؤشراً حضرياً، ما سيكون مفيداً لاتساع تغطيتها للجوانب التنموية التي تعبّر عنها هذه المؤشرات». وأوضح الملحم، أن المؤشرات الحضرية تعبّر عن «نقاط القوة والضعف في الأحساء، وتزوّد صانعي القرار برؤية رقمية واضحة لفرص التحسين، وتسهم في بناء قرارات تستند على تحليلات واقعية وحقيقية، لاعتمادها على إحصاءات ومقارنات بالمعايير النموذجية المعتمدة في الأممالمتحدة، ومقارنة بالمدن المحلية والعالمية. وتُعدُّ المؤشرات بوصلة لقيادة وتوجيه محددات التنمية للجهات الحكومية والخاصة كافة». وأضاف أمين الأحساء، أن «المرصد يسهم في صناعة خطة واستراتيجية، تعتبر خريطة طريق للتنمية المستدامة في الأحساء، بشمولية وفاعلية، وبمشاركة الجهات كافة. كما تساعد الباحثين والأكاديميين في الوصول إلى البيانات والمعلومات بسهولة، من خلال قواعد البيانات المركزية»، موضحاً أن اللقاء «ناقش تحديد الأولويات في تقديم الخدمات للمدن والبلدات، عبر المرصد الحضري، وكذلك بحث الاستراتيجية العامة لمشاريع الأمانة المقبلة، ومنها تخصيص محطات الرصد، ومشاريع التسمية والترقيم، ومشاريع تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول». وأشار إلى أنه سيتم استعراض سير أعمال المرصد، أمام المجلس المحلي للمحافظة، ومجلس المنطقة الشرقية، لافتاً إلى عقد ورش عمل شهرية، «للتطوير والتباحث في جوانب المرصد الحضري، والتحديث الشهري للقطاعات الحكومية». وذكر أن مرصد الأحساء يُعد «أول مرصد حضري يتم إنشاؤه في المنطقة الشرقية».