تراجع ثقة المستهلك اللبناني

تراجع في الربع الأول من العام الحالي مؤشر ثقة المستهلك في لبنان، والذي يعدّه «بنك بيبلوس» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، وتحسّن في شكل طفيف في الربع الثاني، مسجلاً 28.8 و30.1 على التوالي». وأظهرت النتائج أن المؤشر «سجل معدلاً شهرياً بلغ 29.4 في النصف الأول متراجعاً بنسبة 14 في المئة عن النصف الثاني من عام 2012، مشكلاً أدنى مستوياته على أساس نصف سنوي».
وأعلن كبير الاقتصاديين مدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب غبريل، أن «التقلبات السياسية الداخلية والخروق الأمنية والتداعيات المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية، فضلاً عن الشلل في عمل مؤسسات الدولة والغموض في التوقعات المستقبلية، شكلت العوامل الأساسية المؤثّرة في هذه الثقة». ولفت إلى أن عوامل بنيوية مثل «ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدهور نوعية الخدمات العامة الأساسية، استمرت في إرخاء ظلالها على ثقة المستهلك». ولاحظ أن استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والإجماع على تكليف النائب تمام سلام رئيساً للوزراء والآمال بتشكيل سريع لحكومة فاعلة، «عززت ثقة المستهلك لكن لفترة زمنية محدودة».
وأكد غبريل أن ثقة المستهلك «أثبتت أنها عرضة وفي شكل كبير للاهتزاز بفعل التدهور المستمر في الأوضاع الأمنية وتصاعد التشنجات السياسية». لذا لم يستبعد «بقاء النشاط الاقتصادي ضعيفاً على المدى المنظور نتيجة مستوى ثقة المستهلك المنخفض». وشدد على حاجة المستهلك اللبناني إلى «صدمة سياسية إيجابية بحجم اتفاق الدوحة وليس فقط إلى تغيير حكومي كي تعود ثقته إلى مستويات عامين 2008 و2009، أو حتى إلى مستوى عام 2010.»
ولفتت النتائج إلى أن «ثقة المستهلكين من الفئة العمرية الممتدة بين 21 و 29 سنة كانت أعلى من سائر الفئات العمرية، وكذلك الأسر التي يفوق دخلها 2000 دولار شهرياً». وأوردت النتائج أن غالبية المستهلكين رأوا أن «الوقت الحاضر غير ملائم للادخار»، مستبعدين «الادخار في المدى القريب أيضاً».