إقرار إجراء يسمح بإقالة الرئيس الفرنسي

صادق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون يخوّل النواب عزل رئيس الجمهورية في حال حصول تقصير خطير في مهام ولايته. واستغرقت فرنسا 12 عاماً لتعتمد هذا الإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس السابق جاك شيراك عام 2002.
وينص هذا القانون على أنّه "يمكن إقالة رئيس الجمهورية أمام البرلمان المنعقد في جلسة خاصة، في حال رصْد نقص في واجباته، ما يتعارض في شكل واضح مع مهام ولايته".
ويفترض أن يطلق هذه الآلية 10 في المئة من أعضاء مجلس الشيوخ و10 في المئة من النواب الموقعين على مشروع قرار.
ويعتمد أحد مجلسي البرلمان حينذاك، اقتراحاً لعقد جلسة خاصة بغالبية الثلثين. وهذا الاقتراح يجب أن ينقل فوراً إلى المجلس الآخر لكي يعتمده.
وعند انتهاء ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2012، نظر النواب في هذا القرار، لكن صوّت عليه أعضاء مجلس الشيوخ في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ولا يزال من غير الممكن ملاحقة الرئيس جنائياً خلال فترة ولايته.