وسّعت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة الإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران والممتد ستة أشهر، ليشمل الصين والهند وكوريا الجنوبية وبلداناً أخرى في مقابل تقليص مشتريات هذه الدول من النفط الخام الإيراني. والإعفاءات كانت متوقعة، علماً أن قانون العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي يلزم وزارة الخارجية تحديد ما إذا كان مستهلكو النفط الإيراني قلّصوا مشترياتهم. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان: «سنستمر في تطبيق عقوباتنا بقوة في الأشهر الستة المقبلة وسنحدد في الوقت ذاته ما إذا كان هناك حلّ شامل يعطينا ثقة في أن البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية محضة». وحصلت الدول ال20 المستهلكة للنفط الإيراني على إعفاءات بين وقت وآخر منذ بدء تطبيق نظام العقوبات في عام 2012. لكن على رغم اتفاق جنيف تحتفظ الولاياتالمتحدة بالحق في معاقبة أي دولة مستهلكة للنفط إذا زادت فجأة من مشترياتها. ويحاول مسؤولون من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة الأميركية مع مشتري النفط الإيراني منذ عام 2012 العثور على مصادر بديلة للخام الإيراني من بينها شراء النفط من السعودية. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن تركيا وتايوان من بين الدول المؤهلة للاستفادة من الإعفاءات، وكذلك ماليزيا وجنوب أفريقيا وسنغافورة وسريلانكا التي توقفت عن شراء النفط الإيراني.