دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تنظيم الهيئة السعودية للاستشاريين الإداريين والاقتصاديين والماليين، من خلال موقعها الإلكتروني قبل نهاية يوم 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مؤكدة سعي المشروع إلى تأسيس هيئة مهنية غير هادفة للربح، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة. وبحسب بيان للوزارة أمس، فإن مشروع التنظيم يأتي انطلاقاً من رغبة الوزارة في تطوير الأداء المهني للاستشاريين الإداريين والاقتصاديين والماليين، وتنمية وعيهم بواجباتهم المهنية، وحفزهم على زيادة مساهمتهم في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. ومن أبرز الصلاحيات المقترحة للهيئة وضع أسس ومعايير وأدلة مزاولة مهن الاستشارات، ومراجعتها بشكل مستمر، والعمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة المتعلقة بمزاولة مهنهم وفقاً لما هو مقر نظاماً، وتشجيع ورعاية الدعم والاتصال المهني المتبادل بين أعضاء الهيئة بما يمكنهم من تطوير أدائهم المهني والخدمات المقدمة منهم، وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهن الاستشارات والمشاركة فيها. وتشمل الصلاحيات تنظيم برامج ودورات تأهيلية وتدريبية وتعليمية معتمدة في مجال مهن الاستشارات، وإجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.