توقع وزير الداخلية البحريني راشد آل خليفة، من الدول الكبرى توضيحاً حول الإتفاق المبدئي بينها وإيران حول الملف النووي للأخيرة، معتبراً أنه يجب ألاّ يكون على حساب أمن أية دولة من دول المجلس التعاون الخليجي. ونقل الموقع الرسمي لوزارة الداخلية البحرينية، الوزيرآل خليفة قوله، خلال الاجتماع ال32 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في المنامة "إن الاتفاق المبدئي بين جمهورية إيران والدول الكبرى حول ملفها النووي، يجعلنا نتوقع من تلك الدول أن توضح لقادة وشعوب المنطقة أن ما تمّ التوصل إليه من اتفاق إنما يخدم تحقيق الاستقرار الأمني الإقليمي"، مضيفاً أنه يجب "ألاّ يكون على حساب أمن أية دولة من دول المجلس الخليجي". وأضاف انه "لا يخفى عليكم بأننا في البحرين لمسنا ما يهدد أمننا وما لذلك من ارتباطات خارجية"، معتبراً أن بلاده تعاملت "مع مواقف منحازة وغير منصفة من قبل بعض المنظمات وبعض وسائل الإعلام تحت مسميات حقوق الإنسان وحرية التعبير، وذلك بقصد المساس بسمعة البحرين الدولية والتي تجاهلت كل ما تم انجازه في صون الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان". وتساءل وزير الداخلية البحريني "ماذا كان العالم يتوقع منا عند حدوث ما يهدد أمننا واستقرارنا ؟"، معتبراً أن "حماية الأرواح والممتلكات هي مسؤولية أمنية وطنية لا يمكن التفريط بها"، مشيراً إلى أن "ما قمنا به هو الرد الطبيعي لما تقوم به أي دولة لحماية شرعيتها وحماية أمنها الداخلي". وقال "إن من يحاول أن يعبر الخليج من خلال البحرين فعليه أن يعرف بأن البحرين هي الخليج والخليج هو البحرين"، مضيفاً "أن أهم الدروس التي خرجنا بها من التجربة التي مرت بها المنطقة تقود إلى حتمية توحيد السياسات والمواقف والجهود لتحقيق المزيد من التعاون والاتحاد". وأعلن أنه قد تم التصديق على الإتفاقية الأمنية من قبل ملك البحرين حمد بن سلمان آل خليفة بعد استكمال الإجراءات التشريعية.