تشن الصين حملة للتصدي الى اساءة موظفي الدولة استخدام المركبات الحكومية تتضمن تغيير طريقة تخصيصها وحظر "الاستخدام العام" في اطار سلسلة اجراءات تهدف إلى إصلاح سمعة الحزب الشيوعي فيما يتعلق بالبذخ والفساد. وقالت الحكومة في بيان إن تقييد الصين استخدام السيارات للاغراض الرسمية لا يشمل المركبات المستخدمة في خدمات الطوارئ او إنفاذ القانون أو تلك المجهزة "بتكنولوجيا خاصة". وتشير بيانات اقتصادية نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إلى أن مشتريات الحكومة الصينية من السيارات تبلغ حوالى 100 بليون يوان (16.41 بليون دولار) سنويا. وأسطول المركبات الحكومية كان هدفا لحملات مكافحة الفساد في السابق. وذكرت وسائل الإعلام المحلية في تشرين الاول/ أكتوبر أن السيارات الرسمية ستزود بنظام تحديد المواقع لمنع الاستخدام الشخصي من قبل الموظفين العموميين الذين قالت تقارير انها كانوا يستفيدون من 200 ألف سيارة لأغراض خاصة. وفي نيسان/ ابريل قام الجيش الصيني بتغيير اللوحات المعدن لسياراته وشاحناته وكثير منها من الانواع العالمية الفاخرة في محاولة لوقف اساءة استخدام اللوحات في انتهاك قوانين السير والتزود بالوقود مجانا. ويتزعم الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي تولى منصبه في اذار/ مارس حملة لمكافحة الكسب غير المشروع. واستهدف الحزب كل شيء من بناء المباني الرسمية إلى الخمور التي تقدم في المآدب الرسمية.
