في قضية هزت أركان «تويتر» للتواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية أطلت أم ليان عبر قضيتها الدامية عن بناتها، اللاتي حُرمت منهن بلا مسوغ شرعي ولا قانوني في ظل قاضٍ، استخدم مطرقته في غير مسار القانون والعدل بمباركة اللارقابة، أم ليان التي كانت مرتبطة بداعية شهير في أحد مساجد العاصمة الرياض الذي تزوجها مسياراً لمدة أشهر، لم تره فيها سوى عدد قليل من المرات، وقام بطلاقها منكراً ابنته التي أنجبها، ورافضاً الحضور للمحكمة لإثبات طلاقها، تراجع الداعية الشهير عن أقواله حينما طالبته الزوجة بتحليل الحمض النووي DNA، وطلبت من القاضي حد القذف، إلا أنه باغتها بأسئلة لا ناقة لها ولا جمل في القضية، فبادر بسؤالها عن حسابها في «تويتر» الذي تظلّمت فيه، وسألها لماذا لم يكن معها محرم في الترافع! بل ولامها على تظلمها، مجيراً ذلك على أنه إهانة للقضاء! أهم صفات القاضي يا سادة هي عدم الإنحياز، وقاضي المواطنة أم ليان كان متحيزاً بامتياز، فغضبه من حسابها وتظلمها العلني فيه، جعله يغير رأيه في حكم الحضانة لليان القاصرة والصغيرة للأب الذي أنكرها من قبل والمعدد للزوجات! حيث يعلم الرب كيفما ستؤول إليه حياتها هناك في دهاليز القضية «بعلم الغيب»، لكن أين الأمور التي تثبت مدنيتنا كشعب ودولة، مثل: رقابة القضاء ومذكرة الأسرة وقوانين دستور الحضانة؟ لماذا لا وجود لها في البلاد التي ستحاسب على الحكم بالقسطاس المستقيم؟ أهم الأمن أمن العدل وأمن القضاء. ما لم يأمن المواطنات والمواطنون فيه على أرواحهم من مزاجية «بعض» القضاة، نتحول إلى غابة ينهش فيها الماكر جلد الأقل مكراً. قضية أم ليان قائمة حتى الآن، وليست الأولى، لكن استمرار هذا النوع من قضايا الظلم «القضائي» هو المهدد الأول للأمن وتوابعه. نجلاء صلاح الدين آل الشيخ [email protected]