يبدأ البرلمان الإسباني اليوم بمناقشة اقتراح يحضّ الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين حتى إن تعذّر التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، كما يدعو إلى التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل نهائي وشامل. وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية رفيعة أن الحزب الاشتراكي، وهو صاحب المبادرة، توصل في الساعات الأخيرة إلى اتفاق مع الحزب الشعبي الحاكم على نص للاقتراح من شأنه أن يستقطب تأييد جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان. وأفادت المصادر بأن الاقتراح يتضمّن النقاط الأربع الآتية: أولاً، السعي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كنتيجة لمفاوضات تضمن الأمن والسلام للطرفين واحترام حقوق المواطنين والأمن الإقليمي. ثانياً، التنسيق في إطار المؤسسات الأوروبية من أجل الدفع باتجاه الاستئناف العاجل للمفاوضات. ثالثاً، الاعتراف بدولة فلسطين في حال فشل المفاوضات أو تعثرها بلا مبرر. رابعاً، التحرك ديبلوماسياً في مجلس الأمن الذي ستنضّم إسبانيا إلى عضويته اعتباراً من مطلع العام المقبل، للتوصل إلى حل عادل ودائم. ووجهت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بياناً إلى الحكومة تطالبها فيه بالاعتراف بدولة فلسطين «قبل فوات الأوان»، مؤكدة أن «هذا الاعتراف ليس موجهاً ضد إسرائيل... بل يهدف إلى المساعدة على استئناف المفاوضات والتوصل إلى تحقيق تقدم حقيقي». ويعتبر البيان أن الموقف الأوروبي الذي يربط الاعتراف بدولة فلسطين بتوقيع اتفاق سلام بين طرفي النزاع «يعطي إسرائيل حق النقض، ولا يساعد على التقدم في المفاوضات». وحذّر الموقعون على البيان من أن التوسع الاستيطاني الذي تجمع الأسرة الدولية على إدانته، من شأنه أن يقضي قريباً على إمكانات حل الدولتين، ويطالبون الحكومة الإسبانية بالاحتذاء بالسويد لأن «الدولة الفلسطينية لم يعد بإمكانها أن تنتظر 67 عاماً أخرى من النزاع... وأن الحوار الحقيقي بات مستحيلاً من غير تعديل في ميزان القوى التفاوضية بين الطرفين». يذكر أن مجلس العموم البريطاني ومجلس الشيوخ الإرلندي وافقا أخيراً على اقتراح مماثل، فيما ينتظر أن تصوّت الجمعية الوطنية الفرنسية على اقتراح مشابه في 28 الشهر الجاري، علماً أن السويد هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي خرجت عن السرب الأوروبي وقررت الاعتراف بدولة فلسطين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزيرة الخارجية السويدية مارغو وولستروم قولها للإذاعة العامة «إس آر» أمس، إن السويد قررت عدم فتح سفارة في رام الله على رغم أنها اعترفت بالدولة الفلسطينية. وأضافت: «لم يفتح أحد سفارة في رام الله، ونعتقد أن ذلك تمكن إدارته بواسطة القنصلية العامة في القدس. وهذا الحل يرضينا».