أعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أنه يتوقع أن يخضع الدستور، الذي يجري إعداده حالياً للاستفتاء في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير. وقال الببلاوي للصحافيين: "أعتقد أنه سيكون في النصف الثاني من يناير". وأكد أن "خارطة الطريق تسير وفق الجدول الذي تم إعلانه"، لافتاً إلى أن "أخطر اللحظات خلال الشهور المقبلة هي الاستفتاء على الدستور"، داعياً المواطنين إلى "عدم التخلي عن ذلك الحق". وفي موضوع قانون التظاهر، قال رئيس الوزراء: "لم نتخذ قراراً استثنائياً خلال فترة حالة الطوارئ، ومن ألقي القبض عليه كان بقرار من النيابة". موضحاً أن "قانون تنظيم الحق في التظاهر، صدر بعد استكمال دراسته وعدل بناء على رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان". ومن المتوقع الانتهاء من إعداد الدستور في منتصف كانون الأول/ ديسمبر.