مصر: دفاع مرسي يتبنى خطته للطعنفي اختصاص المحكمة .. وتنحية قضاتها

ظهر أمس أن الحكم الموقت في مصر نجح في طريقة تعاطيه مع جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ واصل العمل على تطبيق خريطة الطريق التي تسمح له بطي صفحة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. فقد أفيد بأن عملية صوغ التعديلات على الدستور المعطّل، باتت في طورها النهائي، وسيكون الاستفتاء عليه والمتوقع له مطلع العام المقبل، اختباراً لشعبية الحكم الجديد. ويأتي ذلك في وقت انشغلت جماعة «الإخوان» في ترتيب أوراق الدفاع عن مرسي وعدد من قادتها المتهمين ب «التحريض على قتل المتظاهرين» أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ونفت وزارة الداخلية أمس تعرض الرئيس المعزول لوعكة صحية أو إضرابه عن الطعام داخل محبسه، وأوضحت أنه أودع في مستشفى السجن لإجراء الفحوص الطبية والوقائية اللازمة له وفقاً للائحة السجون، وأنه سيتم إيداعه عقب ذلك في محبسه. لكن وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مسؤولين إن مرسي اشتكى من ارتفاع ضغط الدم بعد إعادته من المحكمة في القاهرة إلى سجن العقرب قرب مدينة الإسكندرية الساحلية، فتم نقله للخضوع لفحوص طبية في عيادة تابعة للسجن.
وعلم أن الفريق القانوني لجماعة «الإخوان» سيبني خطته للدفاع عن مرسي ورفاقه في مسارين: الأول الطعن في «عدم اختصاص المحكمة»، أما الثاني محاولة «تنحية قضاتها».
وكشف ل «الحياة» عضو الفريق القانوني الذي عيّنته جماعة «الإخوان» المحامي محمد طوسون أنهم سيزورون خلال الأيام القليلة المقبلة، فرادى، مرسي في سجن برج العرب وبقية قادة «الإخوان» في سجن طره. وأشار طوسون إلى أن الرئيس المعزول لم يوكل أحداً حتى الآن للدفاع عنه، وأن المحامين تطرقوا إلى هذا الأمر خلال لقائه في جلسة المحاكمة، «لكن مرسي له وجهة نظر من الناحية السياسية كونه لا يعترف بالمحاكمة، وسنسعى إلى إقناعه مجدداً (بتوكيل دفاع عنه) خلال زيارته في محبسه».
وقال طوسون إن الفريق القانوني حصل بالفعل على أوراق القضية، وكشف أنه «سيفرّق في خطة الدفاع بين مرسي وبقية المتهمين: حيث سيبني دفاعه عن الأول بالطعن بعدم اختصاص المحكمة، فالقاضي لا ينظر وفقاً لثورة أو غيرها وأنما يحكم بالقانون ولا يوجد في القانون ما ينهي رئاسة مرسي حتى الآن وبالتالي يجب محاكمته وفقاً لما ينص عليه الدستور (المعطل) الذي يلزم بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لتحريك دعوى، على أن يتم تشكيل محكمة خاصة يترأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء. أما بقية المتهمين فالأمر مغاير، إذ أن هذا الدفع لا ينسحب عليهم».
وكشف طوسون أيضاً إلى أن الفريق القانوني قد يلجأ إلى طلب رد (تنحية) هيئة المحكمة، موضحاً أن القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي المتهم في القضية، يواجه اتهامات أخرى بإهانة القضاء تم تحريكها بعد توقيع نحو مئة قاضٍ و «إذا وجدنا أن هيئة المحكمة التي تنظر في قضية مرسي، من بين أسماء قضاتها من وقّع هذه الدعوى فسيكون لزاماً عليها التنحي باعتبار أنها خصم لأحد المتهمين (البلتاجي) في القضية».
وفي موازاة ذلك يسارع الحكم الموقت الخطى باتجاه الانتهاء من صياغة تعديلات على الدستور الذي عطله الجيش عقب قرار عزل مرسي، تمهيداً للاستفتاء عليه والذي توقع مصدر رسمي إجراءه مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، موضحاً ل «الحياة» أنه عقب الانتهاء من مشروع الدستور سيُفسح في المجال أمام حوار مجتمعي لمدة تصل إلى أسبوعين «حتى يعرف المصريون ماهية هذا الدستور، قبل الاستفتاء عليه».
وشدد رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي أمس على أن «لا حياد عن خارطة الطريق وأن الانتخابات الرئاسة والبرلمانية لن يتم تأجليها لأي سبب»، فيما قال رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى إنه وفقاً للخريطة الزمنية الموضوعة سيتم التصويت النهائي على مشرع الدستور داخل اللجنة قبل نهاية السنة.