رفض الدكتور سمير عباس بشدة إطلاق مجمع الفقه الإسلامي الدولي مسمى الاتجار بالأرحام على عمليات «رحم الظئر» أو «الرحم البديل»، معترضاً على تشبيه المجمع عملية الرحم البديل بالاتجار بالفروج والأبضاع، كما وصفه في رده على «الحياة». وقال عباس إن عمليات الرحم البديل من أجمل أنواع التكافل الإنساني في العالم، وهي تنفذ في جميع دول العالم باستثناء العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن المرأة المحتاجة لسد كفايتها من المال تقبل بمعاناة الحمل وآثار التعب، ولا يوجد في ذلك أي نوع من أنواع الاتجار بالفروج والأبضاع. وأوضح أنه في حال أطلقنا مسمى الاتجار بالأرحام على عملية الرحم البديل، لا يتفق مسمى الاتجار مع من يتطوع بحمل الجنين في رحمه دون مقابل، إذ قد تكون أخت الزوجة أو قريبتها تنفذ العملية دون مقابل، ولا يوجد في ذلك أي عملية تجارة. وأشار إلى وجود سوء فهم في عملية الرحم البديل لدى بعض الفقهاء الشرعيين، إذ يعتقد البعض منهم أننا نضع حيواناً منوياً في رحم المرأة صاحبة الرحم البديل، لكن الصحيح أننا نأخذ بويضة من الزوجة وحيواناً منوياً من زوجها، ونضعهما في الحضانة حتى يتكون الجنين الذي لا يرى بالعين المجردة، وبعد ذلك نضعه في رحم المرأة صاحبة الرحم البديل، وهو يبلغ من العمر خمسة أيام.