صدّق مجلس الوزراء التونسي على الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية للعام 2014، المثير للجدل، وذلك إستعداداً لعرضه على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة النهائية عليه. وقال وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة، إلياس الفخفاخ، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء التونسي "لم يدخل أي تعديلات على القوانين التي تضمنها مشروع القانون المالية للعام 2014". وأكد أن المشروع المذكور "ستتم إحالته، إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه". وكان مشروعا الموازنة العامة لتونس للعام 2014، وقانون المالية لها، وما تضمناه من أحكام وقرارات، قد أثارا جدلاً واسعاً في البلاد، حيث جوبها بإنتقادات لاذعة، حتى أن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني لم تتردد في رفضهما، ووصفهما بأنهما يؤسسان للقضاء على الطبقة الوسطى . وبدأت هذه الإنتقادات، عندما وصف الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، مشروع الموازنة العامة الجديدة لبلاده ب"اليتمة" لأنها أُعدت من دون تواجد "بوصلة تنموية ومخطط تنموي واضح المعالم". ولئن إعتبر العياري أنه من قبيل "المعجزة إعداد ميزانية في مثل الظروف التي بها تونس"، فإن الخبير الإقتصادي ووزير المالية السابق حسين الديماسي، حذر من أن مشروع موازنة تونس للعام 2014 سيضر بشكل كبير بالطبقة الوسطى. ومن جهته، أكد الخبير في الجباية لطفي بن عيسى أن مشروع ميزانية 2014 "سيخلق مناخ من الإنفجار الإجتماعي لأنه بعث برسالة سلبية جدا للشعب التونسي وخاصة الطبقة الوسطى التي باتت تعيش حالة من التفكك مقابل توسع الطبقة الفقيرة". وقبل ذلك، أطلق نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" ما أسموه "حملة تمرد ضد ميزانية 2014" بهدف التصدي للخيارات الإقتصادية والإجتماعية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014. وكان وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، قد أعلن في وقت سابق أن حجم موازنة الدولة لعام 2014 سيبلغ 28.3 مليار دينار (17.687 مليار دولار)، أي بزيادة تقدر بنسبة 2.2% بالمقارنة مع حجم موازنة العام الجاري.
