بررت وزارة الثقافة والسياحة البحرينية أسباب قراراتها الأخيرة تجاه الفنادق ذات الأربع نجوم أنها تتلاعب بالأنظمة، وأبلغت 28 منها تحوي 140 ملهى ليلياً (مراقص)، بمنع المشروبات الكحولية، ووقف استقدام الفنانين والفنانات، وكذلك وقف العمل بترخيص «ملهى ليلي» (ديسكو)، ومناهل (بارات)، إضافة إلى صالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية، إلى «تجاوزها الآليات المتبعة فيما يخصّ طبيعة العملّ المصرّح به لها». واتهمت الوزارة تلك الفنادق بإخلالها للساعات المحددة لممارسة نشاطها، إضافة إلى محاولتها التلاعب بالأنظمة والقوانين، وذلك من خلال استقطاب عدد غير مسموح به من الفنانين والفنانات، وكذلك اتجاهها إلى استقدام عاملين وعاملات من دون أخذ تصريح من الوزارة. فيما أكدت مخاطبتها للفنادق أول من أمس. وأصدرت في حقها عقوبة «إيقاف تراخيص مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الشهر»، إضافة إلى «إيقاف استقدام الفنانين والفنانات والفرق المخالفة». ولفتت الوزارة إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام من أنباء إيقاف فنادق الأربع نجوم، وترك فنادق الخمس نجوم بقرار ملكي «شابه بعض اللبس». وأوضحت أنها من قامت بإصدار القرار، عازية السبب إلى «تحقيق مسؤوليتها، إضافة إلى تنظيم العمل الفندقي»، وذلك بموجب رؤيتها من أجل تحسين المرافق السياحية، وتلبية لمشاريع الوزارة الخاصة بتطوير قطاع السياحة. وأكدت أن ما قامت به فنادق الأربع نجوم مشابه لما قامت به فنادق الثلاث نجوم في وقتٍ سابق من «مخالفات». وأشارت إلى أن القرارات التي صدرت بحقها تخصّ المرافق المخالفة لأحكام المرسوم، وما يخص تنظيم السياحة. إضافة إلى القرارات الوزارية المنفذة له. وذكرت أنه لا يوجد أي قرارات أخرى صدرت أو ستصدر في هذا الشأن، وذلك توضيحاً للالتباس. وجاء في البيان، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن الوزارة تودّ التنويه إلى أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن القرارات الصادرة بشأن بعض الفنادق من فئة الأربع نجوم قد شابه لبس. وأوضحت أنها أصدرت هذه القرارات تحت إطار مسؤوليتها، تجاه تنظيم العمل الفندقي ووفقاً لرؤيتها في الارتقاء بالمرافق السياحية وتلبية مشاريع الوزارة الخاصة بتطوير قطاع السياحة. مشيرة إلى أن «تلك القرارات اقتصرت على المرافق المخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لعام 1986 بشأن تنظيم السياحة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لعام 1994 وعلى القرارات الوزارية المنفذة له. وذكرت أن المخالفات شملت «مخالفة تغيير طبيعة العمل المرفق، وعدم الالتزام بالأوقات المحددة لعمل المرفق، إضافة إلى عدم الالتزام بالعدد المصرح به من الفنانين والفنانات، وكذلك استقدام آخرين بغير تصريح من الوزارة». ولفتت إلى أن «كل تلك المخالفات منصوص عليها في المرسوم بالقانون المنوه عنه، وعلى القرارات الصادرة بموجبه. وأكدت أن العقوبة الصادرة بحق تلك الفنادق «اقتصرت على وقف الترخيص لمدة شهر واحد، مع وقف استقدام الفنانين والفنانات والفرق الفنية للمرافق المخالفة»، وذكرت أنه لا يوجد أي قرارات مستقبلية أو غير تلك التي أصدرتها حتى الآن. يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي، تناقلت أخيراً، خبر إصدار الديوان الملكي البحريني أمراً بتنفيذ قرار إغلاق فنادق الأربع نجوم من الجمعة. وجاء ذلك ضمن قرارات عدة، منها تصنيف عقارات لبعض المستثمرين. بينما لم يعرف بعد مصير الفنادق فئة الخمس نجوم بعد، وما تحويه من مرافق حتى الآن. وذكر أصحاب فنادق الثلاث نجوم المغلقة منذ منتصف رمضان الماضي أنهم أصيبوا بخسائر مادية، وتقدموا للسياحة بطلب ترقية مرافقهم وتحسين أوضاعها، إذ لم يتم إمهالها مدة أطول، حتى أصبح الوضع صعباً عليها الآن. فيما قرر عدد من المستثمرين العاملين في قطاع السياحة اتخاذ مجموعة من الخطوات بقصد الاعتراض على هذا القرار في حال اعتماده، نظراً إلى ما لحق بهم، بخاصة في ظل وجود وعود سابقة بحفظ حقوقهم في حال تم اتخاذ إجراءات الترقية في الفنادق من ثلاث نجوم إلى أربع.