أكدت وزيرة الثقافة والسياحة في مملكة البحرين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عدم تأثر عدد السياح السعوديين في البحرين بالقرار الأخير الخاص بتنظيم الفنادق فئة الثلاث نجوم، مشيرة إلى أن مملكة البحرين قامت ببرامج سياحية مخصصة للزوار من السعودية. وقالت في تصريح إلى «الحياة»: «إن عدد السياح والزوار للبحرين في فترة العيد والمناسبات كما هو لم يتغير، مشيرة إلى أن الزوار من السعودية تستقطبهم دور السينما والمطاعم بشكل كبير كما تعتبر الصالات الثقافية والأماكن التراثية من الوجهات الأساسية للسعوديين، وأضافت «قامت وزارة الثقافة بعمل برامج سياحية خاصة للزوار السعوديين وذلك عبر كتيب توجيهي لأفضل المواقع والأنشطة ويهتم البرنامج بالسياحة الثقافية والعائلية والترفيهية». فيما أكد مصدر في الوزارة ل «الحياة» أن السعودين يمثلون 80 في المئة من سياح مملكة البحرين وأضاف المصدر «البحرين والسعودية علاقاتهم السياحية لها عمر بعيد وهم يشكلون جزءاً رئيساً من الحركة السياحية في البحرين، كما يشارك السعوديون البحرين مواسمها السياحية كافة واحتفالاتها بالعيد، وأضاف المصدر: «موسم صيف البحرين مقبل ونحن سعداء أن تقاسمنا العائلات في السعودية هذا الموسم، ومختلف مواقع البحرين من متاحف ومواقع أثرية وأماكن الترفيه والتسوق مهيّأة لاستقطاب كلّ القادمين»، وأكد أن قرار منع الخمور لا يقيد حريّة الآخرين على اختلاف جنسياتهم وتوجهاتهم الفكرية، ولكنه معني بتطوير خدمات فنادق الثلاث نجوم والسعي إلى سياحة راقية، كما أن السائح السعودي يشكل نسبة تفوق ال 80 في المئة من زوار مملكة البحرين، وتعد المجمعات التجارية والمطاعم العالمية والسينما أكثر الوجهات استقطاباً للسائح السعودي. يذكر أن وزارة الثقافة والسياحة البحرينية لوّحت بتطبيق عقوبات على الفنادق في حال عدم التزامها بما ورد في القرار الذي تم توزيعه عليها، وتنوعت تلك العقوبات بين وقف العمل بالترخيص السياحي للفنادق المخالفة أو إلغائه في شتى الأحوال، إضافة إلى إمكان فرض عقوبات جنائية طبقاً للقانون، لكن لم توضحها بعد، عازية السبب إلى أنه «من الضروري الالتزام بتنفيذ أحكام التشريعات السياحية، وذلك يتضمن عدم ممارسة النشاط السياحي بما يخالف القرار المذكور « كما أقرت وزارة الثقافة والسياحة البحرينية بوجود 18 فندقاً من فئتي النجمة والنجمتين، لم تلتزم طوال الأعوام الأربعة الماضية بقراراتها، القاضية بمنع بيع المشروبات الكحولية، ووقف استقدام الفنانين والفنانات، وكذلك وقف العمل برخص مرافق «ملهى ليلي» (ديسكو)، و»المناهل» (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية، موضحة أنها أحالت مسؤولية الرقابة على هذه الفنادق إلى الجهات الأمنية. فيما عزت الوزارة قرارها الصادر منتصف رمضان بإلحاق الفنادق من فئة ثلاث نجوم بقائمة الفنادق التي ضيّقت الخناق عليها في مزاولة أنشطتها، إلى «استخدام هذه الفنادق المرافق التابعة لها بصورة غير لائقة»، مؤكدة أنه لا يوجد موقف تجاه تلك الفنادق، وأن ما قامت بفرضه عليها من إجراءات «ليس ضدها نهائياً». وقال مصدر في وزارة الثقافة والسياحة البحرينية، ل «الحياة»: «إن قرار المنع تم اتخاذه مباشرة»، موضحاً أنه «محض التطبيق من الجميع، على رغم الحملات المكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة، التي تتضمّن المطالبة بمنع الكحولي في الفنادق كافة بمختلف درجاتها ومستوياتها»، مستبعداً أن تكون وردتهم شكاوى أو مطالبات تخص هذا الشأن، لافتاً إلى أن «القرار يقتصر على فنادق الدرجة الثالثة، ولا يمت بصلة للرابعة والخامسة بتاتاً». ويقدر عدد الفنادق من فئة ثلاث نجوم التي شملها قرار الوزارة الأخير، ب 34 فندقاً، وسيتم تشكيل فريق مكون من جهات عدة، إضافة إلى الأمن والسياحة «للتأكد من انضباط والتزام تلك الفنادق، فيما سيتم اتخاذ اللازم في حال الكشف عن عدم الالتزام بالقرارات». وأضاف المصدر: «تم حصر 34 فندقاً هي المعنية بالأمر». وأصدرت الحكومة البحرينية قراراً مماثلاً في 2009، لكنه يشمل فنادق فئتي النجمة والنجمتين إلا أن تلك الفنادق عادت إلى نشاطاتها، موضحاً أن «القرار لا يزال يطبّق حالياً»، مضيفاً: «إن مسؤولية متابعة مدى الانضباط في التعاميم تمت إحالتها إلى الجهات الأمنية». وحول اختيار فنادق الثلاث نجوم وعدم إدراج فنادق الأربع والخمس نجوم تحديداً في القرار، قال: «إن القرار ليس ضد هذه الفنادق بدرجاتها ومستوياتها كافة، لكن تم طرحه وتعميمه بهدف التنظيم بعد سوء استخدام المرافق التابعة لهذه الفنادق وبصورة غير لائقة».