32 مليون مكالمة ل 911    باكستان تؤكد استعدادها "للدفاع عن سيادتها" بعد تهديدات هندية    تتويج سيدات المبارزة في (الجولة الماسية) ببطولة المملكة    أمير منطقة جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    200 ألف مشارك في الموسم الخامس من امش 30    انطلاق فعالية "امش 30" بالشرقية لتعزيز نمط الحياة الصحي    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    حج 2025: 70 ألف بطاقة نسك توزع يوميا    مقتل 4 وإصابة أكثر من 500 إثر انفجار ضخم في أكبر موانئ إيران    اشتراطات لممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية    نيس يعلن إصابة عبدالمنعم في الرباط الصليبي    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    التغريدات لا تسقط الدول.. ولا المساحات تصنع السيادة    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    250 شتلة تُزين فرع وزارة البيئة في عسير ضمن فعاليات أسبوع البيئة    دنيا حظوظ    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزير الداخلية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة النجاحات والمنجزات    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام العراق الانتخابي: ماذا عن غير المُنتَخَبين؟
نشر في الحياة يوم 15 - 11 - 2013

أُجريت في العراق ستة انتخابات برلمانية ومحلية منذ بدء العملية السياسية قبل ثماني سنوات، وفي كل مرة، تجرى الانتخابات وفق نظام انتخابي مختلف عن الدورة التي سبقتها، وستجرى الانتخابات المقبلة وفق نظام انتخابي جديد أقره البرلمان الأسبوع الماضي.
لقد أجريت الانتخابات الأولى في كانون الثاني (يناير) 2005 وفق نظام التمثيل النسبي الذي اعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة، وكان بإمكان الناخب في أقصى الشمال أن يصوت لمرشح من أقصى الجنوب. وقد جعل ذلك النظام الانتخابي المرشحين يتنقلون في محافظات العراق وينصتون الى مشاكل الناس من كل المشارب والقوميات والاديان، لأن كل ناخب، أينما يكون، مهم بالنسبة الى المرشح. كما ذهب مرشحون إلى أوروبا وأميركا وإيران وسورية والخليج من أجل كسب أصوات عراقيي الشتات.
ويعتبر كثيرون نظام التمثيل النسبي أكثر النظم الانتخابية عدالة، لأنه يعطي الأحزاب والقوائم الانتخابية والمرشحين تمثيلاً يعادل تأييدهم الحقيقي في الشارع. كما يُعتبر نظاماً يشجع على ترسيخ الهوية الوطنية، لأنه لا يربط المرشح بمنطقة معينة ولا يلزمه ببرنامج انتخابي مناطقي. إلا أن الجمعية الوطنية التي تمخضت عنها الانتخابات الأولى قد تبنت نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، ودوافع ذلك واضحة وهي أن هذا النظام يخدم الأحزاب الكبيرة أو الممسكة بالسلطة ويلغي وجود الأحزاب الصغيرة كلياً
وقد حصل هذا السيناريو بالضبط ولم تحصل أحزاب كثيرة كالحزب الشيوعي وحزب المؤتمر الوطني بقيادة أحمد الجلبي وتجمع الديموقراطيين العراقيين بقيادة عدنان الباجه جي وباقي المرشحين الأفراد على أي تمثيل في الانتخابات اللاحقة على رغم حصولها على آلاف الأصوات، بينما فاز مرشحون حصلوا على بضع مئات من الأصوات.
وفي الانتخابات الثالثة تغير القانون مرة ثالثة إذ تقلص عدد المقاعد التعويضية من 45 مقعداً إلى 15 مقعداً في البرلمان الجديد، ثمانية منها إلى المكونات وسبعة إلى القوائم الفائزة.
في الانتخابات المحلية الأخيرة، اختارت مفوضية الانتخابات نظاماً جديداً، وهو نظام سان ليغو، إذ اعتبرته أكثر عدالة من الأنظمة الأخرى، لأنه يأخذ في الاعتبار الخاسر الأكبر عند توزيع المقاعد، بمعنى أن المقعد التالي يحتله الشخص الذي يلي الفائز الأول في عدد الأصوات الكلية وليس المرشح التالي في القائمة الفائزة. غير أن الأحزاب الكبيرة استاءت من هذا النظام الذي قلص من عدد ممثليها في المجالس المحلية فعادت مرة أخرى إلى النظر في النظام الانتخابي، فبرزت بينها خلافات عميقة، ما اضطرها في النهاية إلى القبول بنظام سان ليغو ولكن بعد إجراء تعديلات عليه.
القانون الأخير لم يشر إلى حظر ترشح القضاة العاملين في الانتخابات، على رغم أن ذلك واضح في الدستور وفق المادة 98 ثانياً، لكن تلك المادة لم تمنع الكثير من القضاة من الترشح في قوائم انتخابية أو احزاب سياسية في السابق، وبعضهم انتقل مباشرة من القضاء إلى العمل السياسي، ما يعني أنه لم يكن جديداً على العمل السياسي. كما اشترط القانون حصول المرشح على شهادة الثانوية العامة «أو ما يعادلها»، وهذه العبارة الأخيرة تهدف من دون شك إلى تسهيل ترشح بعض السياسيين الذين لم يدرسوا في النظام التعليمي العراقي. كما زاد مقاعد البرلمان ثلاثة مقاعد، ليصل العدد الكلي إلى 328 مقعداً، منها 320 توزع على الدوائر الانتخابية في المحافظات، بينما تمنح ثمانية مقاعد إلى المكونات (الأقليات) بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين في خمس محافظات، هي: بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك، ومقعد واحد لكل من الأيزيديين والصابئة والشبك. وقد احتج الأيزيديون الذين يقطنون محافظة نينوى على هذا التخصيص واعتبروه مجحفاً بحقهم، لأن عددهم يبلغ نصف مليون نسمة وفق تقديرات النائب فيان دخيل سعيد.
الطريف في القانون أنه وضع المادة 15 التي تسمح بأن يشغل الرجل أي مقعد تخليه المرأة «على ألا يخل بحصة النساء في البرلمان»! وهذه المادة ستسمح بإبقاء نسبة النساء في البرلمان، البالغة 25 في المئة، من دون زيادة. لقد حافظت المرأة بالكاد على تلك النسبة، بفضل اشتراطها في القانون، لأن الناخب العراقي، بمن في ذلك النساء، ما زال يحبذ التصويت للمرشحين دون المرشحات وأن معظم النواب الإناث دخلن البرلمان وفق قانون الحصة النسائية وليس باستحقاق انتخابي.
لم يتعامل القانون مع سلطة قادة الكتل السياسية في «إهداء» المقاعد البرلمانية، التعوضية منها والبديلة، وهي التي يخليها شاغلو المناصب التنفيذية، إلى أتباعهم وأقاربهم. لقد وصل الى البرلمان في السابق مرشحون لم يتجاوز عدد المصوتين لهم أفراد عائلاتهم، فهل يجوز أن يمثل الشعب أشخاص غير منتخبين؟ هذه ظاهرة خطيرة وفريدة من نوعها، لكن القانون لم يعالجها بل سمح ضمنياً بها.
على رغم ذلك، يعتبر النظام الأخير متقدماً على الأنظمة السابقة في مزايا عدة منها أنه يمنع صراحة استخدام امكانيات الدولة ودوائرها في الدعاية الانتخابية للمرشحين، ويحظر الدعاية الانتخابية في دوائر الدولة وأماكن العبادة، كما يحظر استخدام الرموز الدينية لأغراض انتخابية ويمنع موظفي الدولة من الترويج للمرشحين. كما يعاقب بالحبس لستة أشهر وغرامة تصل إلى مليون دينار (800 دولار) كل من يستخدم صفة أو معلومة مزيفة مثل لقب «دكتور» الذي استُخدِم سابقاً من دون استحقاق. لكن هذه الغرامة ليست رادعة لأنها ضئيلة. لكن يبقى المعيار الأساس لنجاح النظام هو إمكانية التطبيق على الأرض. فهل ستتمكن المفوضية من تفعيل هذه الشروط؟ وهل يمكن تفعيل القانون إن كان المسؤول عن تفعيله مرشحاً في الانتخابات؟ لقد غضت المفوضية الطرف عن الكثير من التجاوزات في السابق وكان عذرها هو صعوبة الإتيان بالدليل. فمن يأتي بالدليل يا ترى ضد المتنفذين الذين سيتجاوزون القانون؟ وما هو الدليل القاطع الذي ستقبل به المحاكم وتعاقب المتجاوزين على أساسه؟ وهل ستكون العقوبة متكافئة مع المخالفة، كأن تكون حرمان المرشح من شغل المقعد، أم ستكون غرامة مالية سهلة الدفع؟ الأمل في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة هو في رقابة دقيقة تمارسها الأحزاب المتنافسة كي تسجل مخالفات بعضها بعضاً.
* كاتب عراقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.