معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    "أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    أمانة القصيم توقع عقداً بأكثر من 11 مليون ريال لمشروع تأهيل مجاري الأودية    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    «سلمان للإغاثة» يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في سقطرى    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    محرز يهدي الأهلي فوزاً على الوحدة في دوري روشن    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    القادسية يتفوق على الخليج    النصر يكسب ضمك بثنائية رونالدو ويخسر سيماكان    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ذوو الاحتياجات الخاصة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام العراق الانتخابي: ماذا عن غير المُنتَخَبين؟
نشر في الحياة يوم 15 - 11 - 2013

أُجريت في العراق ستة انتخابات برلمانية ومحلية منذ بدء العملية السياسية قبل ثماني سنوات، وفي كل مرة، تجرى الانتخابات وفق نظام انتخابي مختلف عن الدورة التي سبقتها، وستجرى الانتخابات المقبلة وفق نظام انتخابي جديد أقره البرلمان الأسبوع الماضي.
لقد أجريت الانتخابات الأولى في كانون الثاني (يناير) 2005 وفق نظام التمثيل النسبي الذي اعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة، وكان بإمكان الناخب في أقصى الشمال أن يصوت لمرشح من أقصى الجنوب. وقد جعل ذلك النظام الانتخابي المرشحين يتنقلون في محافظات العراق وينصتون الى مشاكل الناس من كل المشارب والقوميات والاديان، لأن كل ناخب، أينما يكون، مهم بالنسبة الى المرشح. كما ذهب مرشحون إلى أوروبا وأميركا وإيران وسورية والخليج من أجل كسب أصوات عراقيي الشتات.
ويعتبر كثيرون نظام التمثيل النسبي أكثر النظم الانتخابية عدالة، لأنه يعطي الأحزاب والقوائم الانتخابية والمرشحين تمثيلاً يعادل تأييدهم الحقيقي في الشارع. كما يُعتبر نظاماً يشجع على ترسيخ الهوية الوطنية، لأنه لا يربط المرشح بمنطقة معينة ولا يلزمه ببرنامج انتخابي مناطقي. إلا أن الجمعية الوطنية التي تمخضت عنها الانتخابات الأولى قد تبنت نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، ودوافع ذلك واضحة وهي أن هذا النظام يخدم الأحزاب الكبيرة أو الممسكة بالسلطة ويلغي وجود الأحزاب الصغيرة كلياً
وقد حصل هذا السيناريو بالضبط ولم تحصل أحزاب كثيرة كالحزب الشيوعي وحزب المؤتمر الوطني بقيادة أحمد الجلبي وتجمع الديموقراطيين العراقيين بقيادة عدنان الباجه جي وباقي المرشحين الأفراد على أي تمثيل في الانتخابات اللاحقة على رغم حصولها على آلاف الأصوات، بينما فاز مرشحون حصلوا على بضع مئات من الأصوات.
وفي الانتخابات الثالثة تغير القانون مرة ثالثة إذ تقلص عدد المقاعد التعويضية من 45 مقعداً إلى 15 مقعداً في البرلمان الجديد، ثمانية منها إلى المكونات وسبعة إلى القوائم الفائزة.
في الانتخابات المحلية الأخيرة، اختارت مفوضية الانتخابات نظاماً جديداً، وهو نظام سان ليغو، إذ اعتبرته أكثر عدالة من الأنظمة الأخرى، لأنه يأخذ في الاعتبار الخاسر الأكبر عند توزيع المقاعد، بمعنى أن المقعد التالي يحتله الشخص الذي يلي الفائز الأول في عدد الأصوات الكلية وليس المرشح التالي في القائمة الفائزة. غير أن الأحزاب الكبيرة استاءت من هذا النظام الذي قلص من عدد ممثليها في المجالس المحلية فعادت مرة أخرى إلى النظر في النظام الانتخابي، فبرزت بينها خلافات عميقة، ما اضطرها في النهاية إلى القبول بنظام سان ليغو ولكن بعد إجراء تعديلات عليه.
القانون الأخير لم يشر إلى حظر ترشح القضاة العاملين في الانتخابات، على رغم أن ذلك واضح في الدستور وفق المادة 98 ثانياً، لكن تلك المادة لم تمنع الكثير من القضاة من الترشح في قوائم انتخابية أو احزاب سياسية في السابق، وبعضهم انتقل مباشرة من القضاء إلى العمل السياسي، ما يعني أنه لم يكن جديداً على العمل السياسي. كما اشترط القانون حصول المرشح على شهادة الثانوية العامة «أو ما يعادلها»، وهذه العبارة الأخيرة تهدف من دون شك إلى تسهيل ترشح بعض السياسيين الذين لم يدرسوا في النظام التعليمي العراقي. كما زاد مقاعد البرلمان ثلاثة مقاعد، ليصل العدد الكلي إلى 328 مقعداً، منها 320 توزع على الدوائر الانتخابية في المحافظات، بينما تمنح ثمانية مقاعد إلى المكونات (الأقليات) بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين في خمس محافظات، هي: بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك، ومقعد واحد لكل من الأيزيديين والصابئة والشبك. وقد احتج الأيزيديون الذين يقطنون محافظة نينوى على هذا التخصيص واعتبروه مجحفاً بحقهم، لأن عددهم يبلغ نصف مليون نسمة وفق تقديرات النائب فيان دخيل سعيد.
الطريف في القانون أنه وضع المادة 15 التي تسمح بأن يشغل الرجل أي مقعد تخليه المرأة «على ألا يخل بحصة النساء في البرلمان»! وهذه المادة ستسمح بإبقاء نسبة النساء في البرلمان، البالغة 25 في المئة، من دون زيادة. لقد حافظت المرأة بالكاد على تلك النسبة، بفضل اشتراطها في القانون، لأن الناخب العراقي، بمن في ذلك النساء، ما زال يحبذ التصويت للمرشحين دون المرشحات وأن معظم النواب الإناث دخلن البرلمان وفق قانون الحصة النسائية وليس باستحقاق انتخابي.
لم يتعامل القانون مع سلطة قادة الكتل السياسية في «إهداء» المقاعد البرلمانية، التعوضية منها والبديلة، وهي التي يخليها شاغلو المناصب التنفيذية، إلى أتباعهم وأقاربهم. لقد وصل الى البرلمان في السابق مرشحون لم يتجاوز عدد المصوتين لهم أفراد عائلاتهم، فهل يجوز أن يمثل الشعب أشخاص غير منتخبين؟ هذه ظاهرة خطيرة وفريدة من نوعها، لكن القانون لم يعالجها بل سمح ضمنياً بها.
على رغم ذلك، يعتبر النظام الأخير متقدماً على الأنظمة السابقة في مزايا عدة منها أنه يمنع صراحة استخدام امكانيات الدولة ودوائرها في الدعاية الانتخابية للمرشحين، ويحظر الدعاية الانتخابية في دوائر الدولة وأماكن العبادة، كما يحظر استخدام الرموز الدينية لأغراض انتخابية ويمنع موظفي الدولة من الترويج للمرشحين. كما يعاقب بالحبس لستة أشهر وغرامة تصل إلى مليون دينار (800 دولار) كل من يستخدم صفة أو معلومة مزيفة مثل لقب «دكتور» الذي استُخدِم سابقاً من دون استحقاق. لكن هذه الغرامة ليست رادعة لأنها ضئيلة. لكن يبقى المعيار الأساس لنجاح النظام هو إمكانية التطبيق على الأرض. فهل ستتمكن المفوضية من تفعيل هذه الشروط؟ وهل يمكن تفعيل القانون إن كان المسؤول عن تفعيله مرشحاً في الانتخابات؟ لقد غضت المفوضية الطرف عن الكثير من التجاوزات في السابق وكان عذرها هو صعوبة الإتيان بالدليل. فمن يأتي بالدليل يا ترى ضد المتنفذين الذين سيتجاوزون القانون؟ وما هو الدليل القاطع الذي ستقبل به المحاكم وتعاقب المتجاوزين على أساسه؟ وهل ستكون العقوبة متكافئة مع المخالفة، كأن تكون حرمان المرشح من شغل المقعد، أم ستكون غرامة مالية سهلة الدفع؟ الأمل في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة هو في رقابة دقيقة تمارسها الأحزاب المتنافسة كي تسجل مخالفات بعضها بعضاً.
* كاتب عراقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.